نفت الحكومة الهنجارية معلومات تقول، إن "الاتحاد الأوروبي"، قام بتعطيل عقد بين روسيا وهنجاريا بقيمة 12 مليار يورو لتوسيع محطة الطاقة الكهرذرية "باكش". وقال المتحدث باسم الحكومة الهنجارية في بوادبست زولتان كوفاكس أنه ليس صحيحا أن المفوضية الأوروبية حظرت بناء "باكش 2". وذكر الممثل الرسمي لمؤسسة "روس آتوم" الروسية الحكومية للطاقة الذرية التي تمثل الجانب الروسي في هذا العقد أن مشروع توسيع محطة "باكش" للطاقة الكهرذرية الهنجارية تم الاتفاق بشأنه منذ البداية مع المفوضية الأوروبية والسلطات الهنجارية. وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" قد نشرت أمس الجمعة تقريرًا ينقل عن مصادر في "الاتحاد الأوروبي"، أن اتفاقًا مجريًا روسيا قيمته 12 مليار يورو لتوسيع محطة للطاقة النووية في بلدة باكش الهنجارية اصطدم باعتراض المفوضية الأوروبية مما قد يجبر بودابست على إعادة النظر في شروطه. ونقلت "فاينانشال تايمز"، عن دبلوماسي قوله أن المفوضية الأوروبية أيدت الاعتراضات التي أثارتها وكالة "يوروأتوم" المختصة بشراء الوقود النووي في الاتحاد الأوربي على خطة توفر موسكو بموجبها الوقود لمفاعلات جديدة في منشأة "باكش". وقد تضطر المجر إلى مراجعة الاتفاق.