وكيل "إسكان النواب": تعديل قانون البناء الموحد هدفه الحفاظ على الثروة العقارية

قال النائب يسرى المغازي، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن تعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، يهدف إلى الحفاظ على الثروة العقارية، وذلك من خلال تيسير إجراءات استخراج التراخيص، والقضاء على ظاهرة البناء المخالف، ووقف النمو العشوائي.
وأوضح "المغازي"، في بيان له اليوم، أن هناك عددا من التعديلات التى تهدف إلى تحقيق فلسفة القانون في ثوبه الجديد، أبرزها عدم تغيير النشاط، خاصة بعدما تسبب هذا الأمر في العديد من المخالفات على مستوى الجمهورية، بالإضافة لوضع اشتراطات وتوقيتات محددة ومعينة لاستخراج رخصة البناء.
وأشار النائب يسري المغازي، إلى أن التعديلات تهدف لأن يتم استخراج رخصة البناء من خلال مكاتب استشارية هندسية، وذلك في خطوة للقضاء على بعض الملاحظات التى كانت تتم في الوقت السابق بشأن استخراج التراخيص من المحليات، إلى جانب أن التعديل يهدف لمنح وزارة الزراعة مزيد من الصلاحية لإزالة التعديات الخاصة بالبناء خارج الأحوزة العمرانية، وذلك في خطوة صريحة للحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات.
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأسبوع الماضي، على إحالة 7 قرارات جمهورية وافقت عليهم اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، للجان النوعية لمناقشتها.
وتضمنت الإحالات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 395 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديلات المدخلة على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992 والمعتمدة في ديسمبر 2012.
وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الامم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر والموقعة في 26112018 و2019530.
قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ 2812019، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي والموقع بتاريخ 552019.
وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 357 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة (1) من الفقرة 1 من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة بتاريخ 20151214 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من مليار و560 مليون ين ياباني لتكون مليارًا وتسعمائة وثلاثة وثمانين مليون ين ياباني والموقعة في القاهرة بتاريخ 2019616.
تضم أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 485 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (تحديث الخط الأول لمترو القاهرة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 205 ملايين يورو والموقع في القاهرة بتاريخ 182018، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 486 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية (برايد) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والذي يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضا تبلغ قيمته 53 مليونًا و200 ألف يورو ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو والموقع في روما بتاريخ 1822019.