ضابط أمن وطني يكشف هوية أحد قادة تنظيم ولاية سيناء في قضية الدواعش

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، الاستماع لشهادة ضابط بقطاع الأمن الوطني في محاكمة 12 متهمًا بينهم 6 متهمين حضوريا في القضية المعروفة إعلاميًا ب "دواعش سيناء".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا رأفت ذكي وعمرو قنديل وحضور الياس إمام رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
واستكمل الشاهد - ضابط بقطاع الأمن الوطني - أن الخلية التابعة لتنظيم داعش قامت بتكوين مجموعات مشكلة لارتكاب العمليات العدائية، ويستخدمون أسلحة متطورة ووسائل تكنولوجية وغير تقليدية، وأعدادهم كبيرة لا يستطيع تحديدها.
وأضاف، بأن أفراد التنظيم بأكملهم على علم بأغراضه وأهدافه وكذلك استخدام القوة والعنف، مشيرا إلى أن تنظيم داعش أنشأ في نهاية 2013 بقيادة أبو بكر البغدادي في الخارج، ومن ثم انبثق منه فروع أخرى منها تنظيم ولاية سيناء، تتبعها الخلية محل المحاكمة.
وتابع الشاهد، أن تنظيم ولاية سيناء هو النواة المتواجدة داخل مصر، وأهدافه نفس أهداف التنظيم الدولي بأن تصبح مصر ولاية تابعة للدولة الإسلامية المزعومة، وإحداث الفوضى والقوة والعنف.
وأما عن المتهمين الماثلين في الدعوى، فهم أعضاء في خلية عنقودية تابعة لتنظيم ولاية سيناء، ويقوم كل قيادي بتكليف عضو بعمل لا يعلمه العضو الآخر، وكان بعض الأعضاء يعلمون بعضهم البعض تارة وتارة أخرى بأسماء حركية.
وأكد الشاهد، على أن القيادي أسامة إسماعيل الحركي "الكابتن" أحد قيادات تنظيم ولاية سيناء، ومظاهر تولي القيادة وفقا لتحرياته، تزكيته للأعضاء لتولي مناصب والاضطلاع لإصدار تكليفات بصفة عامة لبعض عناصر التنظيم على سبيل المثال "إنشاء وتكوين الخلايا العنقودية، وتوفير الأسلحة، والإعداد لتنفيذ العمليات.. إلخ".
وإن هذا التنظيم يجب فيه على الأعضاء واجب الطاعة والتنفيذ، والمتهم القيادي أسامة إسماعيل له على عناصر وأعضاء التنظيم هذا الحق، ومن بين التكليفات التي أعطاها هذا المتهم هي إنشاء خلايا نوعية وعنقودية متعددة داخل البلاد، وتوصلت تحرياتي لتحديد أحدهم "موضوع المحاكمة".
وتحمل القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وتضم 6 متهمين محبوسين و6 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية، وفقًا لقرار الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.
ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني والثالت أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضافت النيابة أن المتهمين الثلاثة أسسوا وتولوا قيادة في جماعة "ولاية سيناء" التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجمتع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها.
وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمة، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم، لكن لم يتعد عملهم هذا التخطيط والإعداد والتحضير.
وذكرت النيابة في أمر الإحالة أن المتهمين حيازوا أسلحة نارية ومفرقعات وقذائف صاروخية، لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها لاستخدمها في أعمالهم الإرهابية وفي نشاط يخل بالأمن العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.