المملكة تمنح الأولوية للطفلة في الرعاية والعناية الحقوقية

شددت النيابة العامة على أن الطفلة في المملكة العربية السعودية تحظى بعناية فائقة على جميع الأصعدة، وتتمتع بالحماية الجنائية المقررة لها، وتُمنح الأولوية في الرعاية والعناية الحُقوقية.
وبينت النيابة العامة، بمناسبة اليوم الدولي للطفلة، أن نظام حماية الطفل يهدف إلى ما يأتي:
التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، والتي تحفظ حقوق الطفلة وتحميها من كل أشكال الإيذاء والإهمال.
حماية الطفلة من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد تتعرض لها في البيئة المحيطة بها (المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية أو ما في حكمها)، سواء وقع ذلك من شخص له ولاية على الطفلة أو سلطة أو مسؤولية أو له بها علاقة بأي شكل كان أو من غيره.
ضمان حقوق الطفلة التي تتعرض للإيذاء والإهمال، بتوفير الرعاية اللازمة لها.
نشر الوعي بحقوق الطفلة وتعريفها بها، وخصوصا ما يرتبط بحمايتها من الإيذاء والإهمال.
أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، أن أنظمتها تُعنى بحماية الطفل من مختلف أنواع الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال، كما تحرص على توفير بيئة آمنة وسليمة للطفل؛ تمكَنه من تنمية مهاراته وقدراته وحمايته نفسيًا وبدنيًا.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة التي ألقتها عضوة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتيرة الثالثة، ريم بنت فهد العمير، في المناقشة العامة في بند حقوق الطفل ضمن أعمال اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية خلال الدورة ال(74) للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضحت العمير، في بداية الكلمة أن المملكة أولت حقوق الطفل أهمية كبرى؛ حيث كفلت الأنظمة المعمول بها في المملكة حماية حقوق الطفل، وكُرست الجهود على المستوى الوطني؛ من أجل الإسهام في تعزيز حقوق الأطفال وحمايتهم، مشيرة إلى أن رؤية المملكة 2030 تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة لحقوق الإنسان، عبر بذل الجهود المتفانية لتعزيز هذه الحقوق وترسيخها والعمل على وضع التدابير الرامية لحمايتها.
وأفادت ريم العمير، أن نظام الحماية من الإيذاء في المملكة يُعنى برصد حالات الإهمال أو الإيذاء أو التمييز أو الاستغلال الذي يتعرض له الأطفال؛ حيث تتفاعل الجهات المعنية في المملكة مع الحالات التي تردها وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال من كل ما يهدد سلامتهم أو صحتهم الجسدية والنفسية، كما تبذل الجهود لنشر الوعي وتنفيذ الحملات التوعوية للحماية الاجتماعية التي تهدف بشكل خاص إلى إطلاع المجتمع بجميع أطيافه على الآثار السلبية الناجمة عن إهمال وإيذاء الأطفال.
وأوضحت، أن برنامج الأمان الأسري الذي أُنشئ في عام 2005م يهدف إلى الحماية من العنف؛ حيث يشمل عدة مشروعات تَكفل حماية الطفل من العنف، ومنها «خط مساندة الطفل»، الذي يهدف لدعم الأطفال ومساندتهم بهدف توفير المشورة لهم أو لمقدمي الرعاية، ومتابعة توفير خدمات الحماية للأطفال من خلال الجهات المعنية بالطفل في المملكة.
ولفتت ريم العمير، النظر إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يتبنى تنفيذ مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، والأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح في اليمن؛ حيث يهدف المشروع إلى دمجهم بالمجتمع وإلحاقهم بالمدارس ليمارسوا حياتهم الطبيعية، بالإضافة إلى توعية المجتمع وأولياء الأمور بمخاطر تجنيد الأطفال والمسؤولية القانونية على من يسهم في تجنيدهم والآثار السلبية المترتبة على الأطفال والمجتمع، مشيرة إلى أنه منذ انطلاق مشروع إعادة تأهيل الأطفال في عام 2017م حتى الآن، استفاد 400 طفل بشكل مباشر و9600 من عوائلهم.
ونوهت بأن جهود المملكة لحماية حقوق الطفل لا تقتصر على مواطنيها فقط، حيث إنه من منطلق دور المملكة الإنساني وحرصها على بذل المساعي الإنسانية، ومساندة الشعوب المنكوبة ومعاونتها، تحرص المملكة وتسخر الجهود لاحتواء الأطفال من الأشقاء اليمنيين والسوريين من خلال تقديم الخدمات التعليمية المجانية، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة، وتقديم المساهمات والدعم في العمليات التي ترتبط بالعمل الإغاثي للأطفال في اليمن، ومنها ما يرتبط بالتعليم، وتوفير الخدمات الصحية وتقديم التطعيمات الأساسية والمستمرة ضد الأمراض، إلى جانب تكريس الجهود لمحاولة احتواء وباء الكوليرا، مشيرة إلى أن المملكة كانت من أوائل المساهمين الداعمين لكل من منظمة «اليونيسيف» ومنظمة الصحة العالمية لمكافحة تفشي الوباء، حيث استفاد أكثر من مليون طفل يمني في جميع أنحاء البلاد من التدابير المتخذة للتصدي لوباء الكوليرا.