"المالية" تكشف اسباب عدم تفعيل قرار الحد الأدنى للأجور وموعد التطبيق

قال محمد السبكي رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أن التأخير في تطبيق الحد الأدني للأجور يرجع إلى أن مندوبي الوزارة ببعض الجهات (المراقبون الماليون) كان لديهم بعض الاستفسارات بشأن آلية تنفيذ القرار، ما عطل تفعيله وتنفيذه بالعديد من الجهات الحكومية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكشف رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، عن أن تفعيل القرار الخاص برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه سيبدأ اعتبارا نوفمبر المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء.
وقال رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إنه تم عقد اجتماع مُشترك بين نائب وزيرالمالية ورئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية ورئيس القطاع المُختص بالمراقبين الماليين ، وتم إصدار كتاب دوري من وزير المالية يوضح ويرد على كافة استفسارات المراقبين الماليين بشأن قرار رفع الحد الأدنى للأجور.
وأصدرت وزارة المالية منشور عام يوم الأحد الماضي، لتحذير المخالفين والمتقاعسين عن تنفيذ الحد الأدني للأجور، وتنذرهم بإحالتهم فورا للمساءلة القانونية، والاستجابة الفورية لتعزيز المخصصات المالية لأي من الجهات العامة التي بحاجة لذلك لضمان سرعة الصرف.
وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية منشور عام لجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية تشدد علي أهمية الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 والذي رفع الحد الادني لمجمل اجر الدرجات الوظيفية بالدولة من اول يوليو 2019 إلي 2000 جنيه شهريا انتهاءًا بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.
وحذرت تعليمات وزير المالية بالمنشور الجديد من تعرض المخالفين والمتقاعسين عن التنفيذ لهذا القرار تحويلهم فورا للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق او التقاعس في التنفيذ او عدم التطبيق السليم، حيث نها تلقت العديد من الشكاوي من بعض العاملين والموظفين بجهات ادارية بالجهاز الاداري للدولة تتعلق بعدم استفادتهم من قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الحد الادني للدرجات الوظيفية وهي شكاوي ايدتها طلبات تقدم بها عدد من اعضاء مجلس النواب.
وصرح وزير المالية بحسب البيان الصادر اليوم، بأنه اصدر تعليمات مشددة لجميع المراقبين الماليين والمديرين الماليين بالجهاز الاداري للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية استجابة لهذه الشكاوي وطلبات السادة النواب، حيث وجه جميع المراقبين والمراجعين الماليين في الجهات الحكومية المختلفة التأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتحريك الحد الادني للدرجات الوظيفية، الي جانب انه طالب جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في حالة عدم كفاية مخصصاتها المالية للالتزام بهذه الزيادة التقدم لوزارة المالية بطلبات لتعزيز مخصصاتها المالية لضمان سرعة تنفيذ هذا القرار، لافتا الي انه سبق وان اصدر منشور عام رقم 8 لسنة 2019 والذي ارسل لجميع الجهات الحكومية في اول اغسطس الماضي بقواعد الصرف وطريقة حساب الزيادات المستحقة للعاملين بالجهاز الاداري للدولة والهيئات الاقتصادية، مطالبا الإلتزام بهذه القواعد والاحكام المنظمة لحساب قيمة الزيادة في الاجور.