غلق 21 منشأة غذائية وإعدام أكثر من طن أسماك فاسدة في الشرقية (صور)

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية حملة علي المنشآت الغذائية بالمحافظة حيث تم المرور علي عدد 49 منشأة لبيع الأسماك المملحة والطازجة، مما أسفر عن إعدام طن و375 كجم أسماك فاسدة منها " 1035 كجم أسماك مملحة، 340 أسماك طازجة " لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم تحرير عدد 221 محاضر جنحة صحية، وتم سحب عدد 48 عينة من الأسماك وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق عدد 21 محل للأسماك لعدم وجود ترخيص ولوجود خطر داهم علي الصحة.
وأكد وكيل الوزارة علي إستمرار جهود مراقبة الأغذية وجميع الإدارات الوقائية بالمديرية لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق، وضمان وصول منتج غذائي سليم وآمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وإستمرارًا لمجهودات صحة الشرقية في متابعة المنشآت الغذائية، وإتخاذ اللازم حيال المخالفين، لإحكام السيطرة علي سوق الغذاء حفاظًا علي صحة المواطنين بالمحافظة.
كانت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية قامت بالمرور علي عدد 103 منشأة لبيع الأسماك المملحة والطازجة بالمحافظة، مما أسفر عن إعدام طن و378 كجم أسماك فاسدة منها "517 كجم أسماك مملحة، 661 أسماك طازجة" لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم تحرير عدد 136 محاضر جنحة صحية، وتم سحب عدد 133 عينة من الأسماك وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق عدد 28 محل للأسماك لعدم وجود ترخيص ولوجود خطر داهم علي الصحة.
وأكد وكيل الوزارة علي إستمرار جهود مراقبة الأغذية وجميع الإدارات الوقائية بالمديرية لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق، وضمان وصول منتج غذائي سليم وآمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
وكلف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية الزكتور سالم احمد حسين مدير المكتب الفني ومشرف العلاج على نفقة الدولة، بعقد إجتماع مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة ومسئولي العلاج علي نفقة الدولة بها بحضور الدكتور محمد يوسف مدير عام الطب العلاجي، الدكتو أياد درويش مدير إدارة المستشفيات وذلك اليوم بقاعة الاجتماعات بمستشفي حميات الزقازيق.
وتم مناقشة تفعيل منظومة العلاج علي نفقة الدولة بالأقسام الداخلية بالمستشفيات، ومتابعة تطبيق قرارات العلاج ابتداء من الأسبوع المقبل في جميع المستشفيات، ومطالبات العلاج على نفقة الدولة يتم إرسالها لمديرية الشئون الصحية خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي تحت مسئولية مدير المستشفى مباشرة، وتوفير صيدلية خاصة بصرف العلاج على نفقة الدولة الداخلي، والالتزام باللائحة الجديدة للتأمين الصحي.
كما تم التأكيد على ضرورة عقد اجتماعات فرعية تضم كل منطقة على حدى من المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية والمركزية لمناقشة معوقات العمل بالنظام الجديد وكذلك ضرورة عمل تصور وخطة للتطوير قصير المدى للمستشفيات وإرسالها في أقرب وقت.