مدير التخطيط العمراني بالبحيرة: تقسيم المحافظة ل 5 قطاعات وتحديد قيمة التصالح لتقنين أوضاع الأبنية المخالفة

أكدت المهندسة منال عبدالمنعم مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالبحيرة، أنه تم عقد عدة اجتماعات مع المقيمين العقاريين التابعين للجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، وتم تقسيم المحافظة إلى 5 قطاعات بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وتشكيل لجان للنزول للوحدات المحلية لتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا لأحكام القانون 17 لسنة 2019.
وأوضحت أن وزارة الإسكان قامت بتدشين صفحة رسمية للجنة المشكلة للرد على الاستفسارات والأسئلة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عبر الرابط الإلكتروني تحت مسمى "قانون التصالح في بعض مخالفات البناء"، للرد على استفسارات المواطنين وتوضيح آلية تطبيق القانون ولائحته التنفيذية.
كان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، كلف المهندسة منال عبد المنعم مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، للعمل كمنسق عام للمنظومة الخاصة بتطبيق أحكام القانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية، ومتابعة وتدقيق الأعمال الإدارية للجان المعنية بتلقي طلبات التصالح واللجان الفنية لفحص الطلبات.
وأوضح محافظ البحيرة، أن هذا القرار يأتي في إطار متابعة تفعيل وتنفيذ أحكام القانون رقم 17 لسنه 2019 ولائحته التنفيذية، بما يسهم في توعية المواطنين وكيفية العمل به.
وناشد محافظ البحيرة، جميع المواطنين الذين ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية بضرورة الإسراع بالتقدم بطلبات التصالح خلال الفترة المحددة والتي ستنتهي في يناير 2020، لافتًا إلى أن إجمالي أعداد المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم وتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون بمدن ومراكز المحافظة بلغ حتى الآن 3098 مواطن وذلك خلال الفترة من 25 يوليو الماضي وحتى 30 سبتمبر المنقضي على مساحة قدرت 873 ألف و308 متر مربع، وتم سداد مبلغ مليون و44 ألف و630 جنيها رسوم فحص الطلبات.
ويعد القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، من أبرز التشريعات التي تحظى باهتمام كبير على أرض الواقع، وذلك لأنه يخص قطاع عريض من الشعب المصري، وفيما يلي نرصد المدة الزمنية اللازمة لتقديم طلبات تظلم لمن رفضت طلباتهم بشأن التصالح على وحداتهم المخالفة:
- يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
- تتولى نظر التظلم لجنة تُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدني والأخر معماري لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.
- يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.
- تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.
- على اللجنة أن تبت في التظلم خلال تسعون يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت في الطلب، أن التظلم مقبول وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
كتاب الإسكان للرد على استفسارات التصالح في مخالفات البناء
وكانت وزارة الإسكان أعلنت الانتهاء من إصدار كتابٍ للرد على الاستفسارات بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، يتضمن الأسئلة الشائعة وإجاباتها حول قانون التصالح، وكيفية احتساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.