قالت مصادر حكومية لرويترز اليوم الأربعاء، أن الوزارات الالمانية فشلت في الاتفاق على مجموعة من اجراءات حماية المناخ ولم تترك سوى القليل من الوقت للوفاء بخطة المستشارة "انجيلا ميركل" لتمرير الحزمة التاريخية بحلول نهاية العام. ويمكن أن تؤدي الخلافات بين وزارات البيئة والمالية والاقتصاد والنقل إلى تآكل مصداقية ائتلاف ميركل إلى اليسار واليمين، وتضعفها خسائر الانتخابات الإقليمية والاقتتال الداخلي، وتستعرض للمراجعة بحلول نهاية العام. ولم تتمكن الوزارات من الاتفاق على نطاق التدابير لخفض انبعاثات غازات الدفيئة المسؤولة عن الاحتباس الحراري. وقالت مصادر مطلعة على المحادثات إنها من المقرر أن تشمل زيادة الضرائب على السيارات والحركة الجوية وكذلك زيادة عدد الطرق للشاحنات من عام 2023. وهناك خلاف بين الوزارات حول عدد أطنان ثاني أكسيد الكربون الذي سيؤدي كل من هذه الإجراءات إلى التخلص من إجمالي الانبعاثات في ألمانيا. ووافق محافظو ميركل وشركاؤهم في ائتلاف الديمقراطيين الاجتماعيين على مخطط محايد للميزانية لحزمة المناخ الشهر الماضي، على الرغم من أن الجماعات البيئية قالت إنها لم تذهب بعيدا بما فيه الكفاية. وأرادت الحكومة تقديم التفاصيل إلى مجلس الوزراء اليوم الأربعاء. والتأخير يعني أنه لم يتبق من الحكومة سوى 10 أيام لتوقيع الحزمة في الوقت المناسب للحصول عليها من البرلمان قبل نهاية العام.