كلفت النيابة العامة، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة نقاش قتل على يد خفير بعد مشادة كلامية بينهما وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وأسبابها وحدوثها والوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب إرسال الصفة التشريحية، كما طالب النيابة العامة العامة المباحث بسرعة التحريات حول المتهم. البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من قسم شرطة دار السلام مفاده ورود بلاغ من الأهالي بمشاجرة ومتوفي. وكشفت التحريات الأولية، عن أن مشادة كلامية نشبت وتطورت إلى مشاجرة بين كلا من "ع. ج" 36 سنة، نقاش، وح.م توفي إثر إصابته بكدمة بمؤخرة الرأس، و"ح. م" 41 سنة، خفير. وبتكثيف التحريات تبين على أنه أثناء سير خفير بالسيارة خاصته بمحل البلاغ اصطدم بمنضدة كانت متواجدة بالطريق العام مما أدى إلى اصطدامها بالمجني عليه فحدث بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الثاني على الأول بالضرب المبرح باستخدام عصا خشبية "شومة" على رأس المجني عليه مما أدى إلى وفاته في الحال. وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وإلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المنسوبة إليه، وأخطر اللواء محمد منصور مدير الأمن، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتحرير المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق. كما حدد قانون العقوبات الأحكام الخاصة بجرائم القتل العمد موضحا عقوبتها خاصة في حالة الإصرار والترصد الذي يؤدي لإعدام المتهم اذا توافر وجوده. ونص قانون العقوبات أيضا أن كلا من جرح أو ضرب آخر عمدًا ولم يقصد قتله ولكنه أدى إلى موته يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.
