الحكومة الأسترالية: يجب حصول المدعين على موافقة قبل توجيه الاتهام للصحفيين

قال المدعي العام كريستيان بورتر اليوم الاثنين أن الادعاء الاسترالي يحتاج إلى إذن من الحكومة قبل أن يتمكنوا من رفع دعاوى ضد الصحفيين المحليين.
وداهمت الشرطة الأسترالية في يونيو المكتب الرئيسي لهيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) التي تمولها الحكومة في سيدني ومنزل محرر نيوز كورب للاشتباه في تلقيه أسرارا وطنية.
وقد أثارت الغارات، التي شملت فحص الشرطة لنحو 9000 ملف كمبيوتر في ABC، والتدقيق في درج الملابس الداخلية لمحررة نيوز كورب، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، وانتقادات من جميع أنحاء العالم. وتصفها هيئة الإذاعة البريطانية بأنها "مقلقة للغاية".
وأضاف بورتر، إنه أخبر المدعين العامين أن موافقة المدعي العام ضرورية قبل أي محاكمة.
وتابع بورتر في رسالة بالبريد الإلكتروني، سيسمح ذلك بالتفكير الأكثر تفصيلًا وحذرًا في كيفية موازنة مزاعم ارتكاب جريمة خطيرة بالتزامنا بحرية الصحافة".
وأردف بورتر، أن التوجيه الصادر إلى مدير النيابة العامة للكومنولث صدر في 19 سبتمبر.
وقالت ABC أن الغارة على مكتبها كانت مرتبطة بقصص عام 2017 حول اتهامات بسوء السلوك العسكري في أفغانستان، بينما قالت نيوز كورب أن الغارة على موظفها تتعلق بمقال حول خطط الحكومة للتجسس على رسائل البريد الإلكتروني الأسترالية والرسائل النصية والحسابات المصرفية. وأستراليا ليس لديها ضمانات لحرية التعبير في دستورها.
وعندما صعدت الحكومة قوانين مكافحة التجسس في عام 2018، أضافت حكمًا لحماية المخبرين.