نزوات أمير قطر الرياضية تدمر البيئة

تعاني قطر ونظامها برئاسة تميم بن حمد آل ثاني، من بطولة العالم لألعاب القوى، التي تستضيفها الدوحة حاليًا، وذلك على الرغم من الملايين التي تم إنفاقها، من أجل إخراج الحدث العالمي بأفضل صورة ممكنة.
فبعد الانتقادات الواسعة، التي طالت قطر ومعها الاتحاد الدولي لألعاب القوى؛ بسبب إسناد تنظيم بطولة بهذا الحجم والأهمية إلى الإمارة الخليجية في مثل هذا الوقت من السنة، وخروج العديد من الإعلاميين الدوليين بشهادات عن المعاناة، التي يواجهها الرياضيون بسبب الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية، جاءت الضربة الجديدة لقطر ونظامها من أنصار البيئة، الذين اتهموا القطريين بالحرص على تنظيم حدث رياضي بأي ثمن ولو على حساب تلويث البيئة.
ففيما تفتق ذهن القطريين عن حل لمشكلة ارتفاع الحرارة، وزيادة نسبة الرطوبة إلى حد تكاد تستحيل معه إقامة منافسات رياضية عبر تركيب أنظمة تبريد للملاعب، التي تستضيف المنافسات الرياضية؛ بهدف توفير بيئة مناسبة إلى حد كبير للرياضيين.
وفيما اعتبر النظام القطري أنه قام بكل ما يلزم لجذب البطولات الرياضية إلى بلاده ونيل استحسان العالم، فوجئ بنشطاء حماية البيئة يخرجون ليكشفوا عن الثمن الباهظ، الذي تتكبده البيئة من أجل إرضاء النزوات الرياضية غير المدروسة لأمير قطر تميم بن حمد.
وشكك نشطاء حماية البيئة بقوة في الرواية القطرية، التي تؤكد أنه تم اتخاذ كل التدابير التي تكفل الحفاظ على البيئة خلال تشغيل أنظمة تبريد الملاعب، وأن بطولة كأس العالم المقرر تنظيمها في 2022، ستكون محايدة للكربون؛ بمعنى أن أنظمة التبريد لن تنتج عنها انبعاثات كربون يلوّث البيئة.
ونقل تقرير لقناة «فرنسا 24» عن حماة البيئة تحذيرهم، من أن المنافسات الرياضية التي تنظمها، تعتمد بشكل رئيسي على أنظمة التبريد، التي تحتاج إلى الكثير من الطاقة وتحلية المياه والمواد البلاستيكية، التي يتم استخدامها لمرة واحدة، هذا فضلًا عن سفر المشاركين والجماهير عن طريق الجو إلى مكان إقامة المنافسات الرياضية، وكلها أمور لا يمكن اعتبارها صديقة للبيئة.
من جانبها، أكَّدت مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة السلام الأخضر زينة الحاج، أن التكييف حول الملاعب ليس أمرًا صديقًا للبيئة، بل يُزيد من الانبعاثات.
وفي استاد خليفة الدولي مقر البطولة الرئيسي، وأحد الملاعب المضيفة لمونديال كرة القدم 2022، نظام تبريد يسمح بتثبيت درجات الحرارة داخله عند 23 و25 درجة مئوية.
ووفق تقرير حديث صادر عن موقع "ميدل إيست مونيتور"، تمثل العمالة الوافدة 91% من إجمالي سكان قطر، خاصة من دول شرق وجنوب شرق آسيا.
وفي 2018، تراجعت تحويلات الوافدين في قطر بنسبة 9.4% مقارنة مع 2017، بسبب الضغوط التي تواجهها العمالة ما يدفعها للخروج من البلاد، وبسبب سوء الأوضاع الاقتصادية التي يعيشونها.
وبلغت تحويلات العمالة الوافدة إلى قطر نحو 41.54 مليار ريال (11.5 مليار دولار) في 2018، مقارنة مع 45.86 مليار ريال (12.7 مليار دولار) في 2017.
ويزيد عدد الوافدين بقطر عن 2.1 مليون نسمة من قرابة 100 جنسية حول العالم، ويمثلون 91% من التركيبة السكنية في قطر، معظمهم من جنسيات آسيوية.
ومع تخارج نسبة من العمالة الوافدة بسبب الظروف الصعبة، وجدت الدوحة وسائل جديدة للتحايل على العمالة الوافدة، خاصة تلك القادمة من نيبال.
وأورد موقع "كاتمندو بوست" أن السلطات القطرية أقنعت العمالة النيبالية الراغبة في العمل بوجود تأشيرة للدوحة مجانية تدعى "آزاد"، وفعلا سجل المئات من العمال فيها للعمل في قطر.
ووجد العمال النيباليون بعد وصولهم الدوحة أن هذا النوع من التأشيرة غير متاح العمل من خلالها؛ ما أجبرهم على قطع "تصاريح عمل" مدفوعة الأجر، وبالوظيفة التي يحتاجها المشغل القطري.
وادعى وكلاء العمال ومكاتب العمل القطرية أن تأشيرة "آزاد" ستوفر لهم حرية العمل مع أي صاحب عمل في قطر، إلا أنهم ظلوا بلا وظيفة لفترة طويلة، قبل قطع تصاريح مدفوعة والعمل في قطاعات صعبة وغير متفق عليها.