مصطفى محمد يكتب : أين اتحاد الكرة؟!

الأكاديميات الخاصة.. منجم ذهب
لن أتطرق هنا للحديث عن أخطاء التعامل مع لائحة اللاعب المقيم، ولا عن إشكالية التعاطي غير السليم مع قرار صاحب السمو رئيس الدولة بمنح الفرصة لأبناء المقيمين والمواطنات وحملة جواز سفر الدولة ومواليد الدولة، للمشاركة في المسابقات الرسمية.
والسبب في ذلك هو أن الموضوع قتل بحثاً خلال الأسابيع الماضية، وثانياً لقناعتي بحسن نية المُشَرِع للائحة ورغبته في تحقيق نتائج سريعة تنعكس إيجابياً على شكل المسابقات، وأخيراً، لثقتي أنه سيتم مراجعة اللائحة وتعديل المسار الموسم المقبل.
فما يشغل تفكيري أكثر، وأظن أنه يجب أن يكون الشغل الشاغل للقائمين على كرة القدم، هو كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من الأكاديميات الخاصة، فهي المنبع المفترض أن يغذي ويوسع القاعدة، وبالتالي يضعنا على المسار الصحيح لإيجاد آلية منضبطة لتطبيق المرسوم السامي.
فهناك ما يقرب من 25 ألف لاعب كرة قدم من مختلف الجنسيات والأعمار مسجلين بالأكاديميات الخاصة في الدولة.
ولكن كم عدد الذين انتقلوا إلى الأندية؟ .. قليل جداً!
إذن أين الخلل؟
حضرت في أواخر شهر يوليو الماضي، ندوة على هامش منافسات النسخة ال4 لبطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم التي تستضيفها الدولة في إمارة عجمان سنوياً،
وفي رأيي، يعد القائمين على الأكاديميات الخاصة رواد للأعمال، لأنهم ببساطة مستثمرون وصناع في مجال كرة القدم.
وقد لمست عن قرب مدى معاناة أصحاب هذه الأكاديميات وشعورهم بالتهميش وضياع حقوقهم المادية والأدبية بسبب تسرب، ولا أقول خطف، بعض الأندية للمواهب البارزة من لاعبي الأكاديميات الخاصة، نتيجة لعدم وجود قناة شرعية أو أفكار خارج الصندوق تنظم آلية لتقنين أوضاع علاقة هؤلاء اللاعبين بالأكاديميات المنتسبين إليها.
وبناءة عليه.. اقترح على أصحاب الأكاديميات الخاصة اشهار كيان قانوني، على شكل جمعية أو اتحاد أو رابطة تجمعهم، سواء تحت مظلة غرف التجارة والصناعة داخل الدولة، أو الأفضل والأوقع أن يكون هذا الكيان منبثق وتابع لاتحاد كرة القدم، الأب الشرعي للعبة.
ولكي يحدث ذلك يجب على اتحاد الكرة عمل بروتوكول أو حلقة وصل مع الأكاديميات، بل أطالب هنا بالبحث عن تكييف قانوني يسمح لممثل عن رابطة الأكاديميات الخاصة، المأمول تكوينها، بأن يكون له مقعد دائم في مجلس إدارة اتحاد كرة القدم!
وبعيداً عن الجدل حول مدى قابلية هذه المقترحات للتطبيق الآني، أو توافقها مع دهاليز قانون و دستور كرة القدم، فالهدف هو ضرورة تعزيز سبل التعاون بين الأكاديميات الخاصة والأندية واتحاد الكرة، لتنظيم نشاط هذه الأكاديميات، ولحفظ حقوق جميع الأطراف وتشجيع التجارب الناجحة الملتزمة بالضوابط القانونية، وتفعيل منهجية التقييم والمحاسبة، للحصول على أفضل نتيجة لمستقبل كرة القدم الإماراتية.