النائب العام ورئيس هيئة حقوق الإنسان يبحثان أوجه التعاون المشترك

بحث النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، مع رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، اليوم الخميس، أوجه التعاون المشترك لنشر الثقافة القانونية الرامية لحفظ حقوق الإنسان.
هذا واستقبل النائب العام الدكتور عواد بن صالح، بمقر النيابة العامة في الرياض، اليوم الخميس.
وتم خلال اللقاء استعراض ما يجري تطبيقه أثناء العمل الجنائي من ضمانات كفلها النظام لأطراف الدعوى الجنائية.
ويذكر أن قال رئيس قسم الشؤون الإنسانية في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف فهد بن محمد بن منيخر في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان : إن تحالف دعم الشرعية في اليمن ملتزم بشكل كامل بأن تكون عملياته العسكرية متوافقة مع قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وملتزم كذلك بإجراء ما يلزم من تحقيق في أي حوادث يثار حولها ادعاءات بوقوع انتهاكات أو مخالفات أثناء العمليات العسكرية، ومحاكمة من تثبت إدانته بارتكاب أي انتهاكات.
وأضاف " أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث مستمر في القيام بالمهام المنوطة به، و التحقيق في كافة الحوادث التي تكون محل ادعاء بوقوع أضرار مدنية ".
وأكد منيخر التزام المملكة باستمرارية تقديم الدعم الإغاثي والتنموي للأشقاء في اليمن، حيث ساهمت خلال هذا العام بمبلغ 750 مليون دولار في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، كما ساهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال مشروع (مسام) في نزع ما يزيد عن 91 ألف لغم وحماية وإعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران .
كما أكد دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي مارتن غريفنث، للوصول للحل السياسي للأزمة اليمنية، القائم على أساس المبادرة الخليجية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216 ، مشيرا إلى أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل دعم الحكومة الشرعية اليمنية وحمل الميليشيات الحوثية على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي وتحميلها مسؤولية الوضع القائم في اليمن.
وشدد على ضرورة تنفيذ اتفاق استكهولم بكل دقة، في الوقت الذي تستمر فيه المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران بانتهاك الاتفاق عبر ما يفوق 6300 خرق، وعدم التزامها بوقف إطلاق النار في الحديدة، في الوقت الذي لا زالت فيه تلك المليشيات تقوم بانتهاك القوانين الدولية من خلال مصادرتها ونهبها للمساعدات الإنسانية، واستمرارها بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات التي تستهدف المرافق المدنية والمطارات والمنشآت الاقتصادية في المملكة والداخل اليمني.