"الزكاة والدخل": على المنشأت تقديم إقراراتها الضريبية قبل نهاية سبتمبر

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية لشهر أغسطس 2019م، قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري، عبر حساب المنشأة في بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.GOV.SA.
وبحسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يتوجب على المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، تقديم إقراراتها الضريبية شهرياً، وذلك قبل نهاية الشهر التالي للشهر الخاص بالفترة الضريبية، وبالتالي عليها تقديم إقرارها الضريبي لشهر أغسطس من هذا العام قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري.
وأوضحت هيئة الزكاة والدخل أنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ علمه بالخطأ.
ويحق للمنشأة في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس، وذلك عن طريق حساب المنشأة في بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.GOV.SA.
من جانبه، أكدت الهيئة أن غرامة عدم تقديم المنشأة للإقرار الضريبي خلال المدة المحددة، لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، كما سيتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
في ذات السياق، دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل كافة المنشآت إلى زيارة الموقع الرسمي للضريبة VAT.GOV.SA, والذي يوّفر مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعًا داعمًا للمنشآت إلى جانب المواد الإرشادية، مؤكدةً في الوقت ذاته أن على المنشآت التي لديها استفسارات عن الضريبة، التواصل معها من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو على حساب التواصل الاجتماعي [email protected]، أو البريد الإلكتروني [email protected]
تمكن فريق التفتيش التابعة للهيئة العامة للزكاة والدخل، من ضبط أكثر من 10 مخالفات تتعلق بضريبة القيمة المضافة خلال الجولات الرقابية على 65 منشأة في قطاع التجزئة.
وحسب تغريدة للهيئة عبر حسابها على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، تمثلت أبرز تلك المخالفات في تحصيل ضريبة أعلى أو أقل من 5% وعدم توضيح السلع والخدمات في الفاتورة الضريبية وعدم وجود الرقم الضريبي في الفاتورة.
ويذكر أن نصح صندوق النقد الدولي السعودية بدراسة زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% من نسبتِها الحالية عند خمسة في المئة، لتحسّن وضعها المالي في ظل تراجع أسعار النفط.

وأشاد الصندوق في تقريره السنوي عن المملكة، بالتقدم الذي حققته الحكومةُ السعودية في تحقيقِ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإصلاح أسعار الطاقة.

وجاءت إشادة الصندوق بالتقدم في تنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي في إطار رؤية 2030 2020، مع توصيات بمواصلة الإصلاحات وتبني سياسات اقتصادية ومالية حذرة.

ونشر الصندوق تقريره الخاص بمراجعة أداء الاقتصاد السعودي التي تمت في يوليو الماضي والذي جاءت توقعاته إيجابية لغالبية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية بدعم من الإصلاحات التي تنفذها الحكومة.

وبالنسبة للنمو، توقع الصندوق ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% في عام 2020، بعد تراجع محدود خلال العام الحالي إلى 1.9%.

كما توقع تراجع عجز الموازنة إلى 5.1% في 2020 انخفاضا من 6.5% خلال 2019.

وعلى صعيد الإيرادات توقع الصندوق أن تبلغ 33.2%من الناتج المحلي خلال العامين الحالي والمقبل، ارتفاعا من 30.9% في 2018.

واستعرض التقرير كذلك الإصلاحات التي تهدف إلى تنشيط القطاع الخاص، والتي تضمنت إصلاح الأطر القانونية المتعلقة ببيئة الأعمال والسياسات الصناعية إضافة إلى إصلاحات الأسواق المالية، وهو ما أدى إلى إنعاش الاقتصاد غير النفطي لتشير التوقعات إلى تحقيقه نموا بنسبة 2.9% خلال العام الحالي.

كما أشاد الصندوق بالإصلاحات في ما يخص المالية العامة بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإصلاح أسعار الطاقة.

وأشار الصندوق بشكل واضح في تقريره إلى الإصلاحات التي بدأت تجني ثمارها، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن تقلب أسعار النفط العالمية والمخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي، ستستمر في تمثيل مصادر للمخاطر بالنسبة للاقتصاد السعودي.