أظهر استطلاعان للرأي، اليوم الأحد، أن الحزب الاشتراكي الإسباني سيفوز في الانتخابات التي ستجري في نوفمبر وسيحصل على عدد أكبر من المقاعد، لكنه سيكون أقل من الأغلبية وسيحتاج إلى دعم من الأحزاب الأخرى لتشكيل حكومة. وأنهى الاشتراكيون أولاً في انتخابات وطنية غير حاسمة في أبريل، لكن رئيس الوزراء بالإنابة بيدرو سانشيز فشل في تشكيل حكومة مع أحزاب أخرى، مما يعني أن البلاد تتجه إلى انتخاباتها الرابعة في عدة سنوات في 10 نوفمبر. وأظهرت الاستطلاعات، أن الحزبين التقليديين الرئيسيين اللذين سيطرا على المشهد السياسي منذ انضمام إسبانيا إلى الديمقراطية في السبعينيات - حزب العمال الاشتراكي الإسباني وحزب الشعب المحافظ - سيحصلان على مقاعد في الانتخابات. وكما أوردت "رويترز"، فإن هذا على حساب الأطراف الجديدة التي نشأت في أعقاب الأزمة المالية في بداية العقد كحزب أقصى اليسار Unidas Podemos، وحزب وسط اليمين Ciudadanos وحزب أقصى اليمين Vox. وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة GAD3 أجري لصحيفة "فانجارديا"، أن الاشتراكيين سيحصلون على 11 مقعدًا مقابل 134، ولكن لا يزال هذا غير كافٍ لأغلبية 176. وسيخسر حزب Unidas Podemos 5 مقاعد. وكتلة اليسار للحزب الاشتراكي وحزب العمال الاشتراكي ستقل مرة أخرى عن الأغلبية. وحسبما أوردت "رويترز"، لم يتمكن الاشتراكيون وحزب Unidas Podemos من تشكيل حكومة ائتلافية بعد انتخابات أبريل رغم شهور من المحادثات. وأظهر استطلاع للرأي أجرته 40db ونشرته صحيفة "إل باييس"، اليوم الأحد، نتائج مماثلة، مع اكتساب الاشتراكيين وحزب الشعب المحافظ، وفقد القادمون الجدد Unidas Podemos وCiudadanos وVox مقاعدهم. ترسم استطلاعات الرأي صورة لبلد لا يسهل حكمه من بعد انتخابات أبريل التي لم يفز فيها أي حزب أو كتلة سياسية بتفويض واضح للحكم. على الرغم من الركود السياسي في إسبانيا، إلا أن اقتصادها في حالة جيدة، ورفعت وكالة التصنيف S&P تصنيفها الائتماني في البلاد إلى A من A- يوم الجمعة، مشيرة إلى النمو الاقتصادي المتوازن وتحسين حالة الميزانية. وجاء في صحيفة "هسبريس" المغربية، أنه للمرة الرابعة خلال أربع سنوات، الإسبان مدعوون للتصويت في نوفمبر القادم. فوز الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني في الانتخابات التشريعية السابقة يوم 24 أبريل الفارط، وحصوله على 123 مقعدا، وتكليف زعيمه بيدرو صانشيص من طرف الملك فيلب السادس بتشكيل الحكومة، انتهى بعدم حصوله على ثقة أغلبية برلمانية في الدور الثاني من التصويت يوم الخميس 25 يوليوز. انتهت مفاوضات الحزب الاشتراكي الإسباني مع بوديموس بعدم الاتفاق على برنامج حكومي وتشكيل حكومة ائتلافية. محاولة العودة إلى المفاوضات مع حزب بوديموس لم تفض من جديد إلى اتفاق بين الحزبين اليساريين قبل نهاية الأجل الذي يحدده الفصل 99 من الدستور الإسباني الذي ينتهي يوم 23 شتنبر الجاري. مشاورات الملك الإسباني مع زعماء الأحزاب الممثلة في البرلمان للمرة الثانية والأخيرة قبل انقضاء الأجل انتهت هي الأخرى بإعلان العاهل الإسباني عن قراره عدم تكليف المرشح الاشتراكي لتشكيل الحكومة، بعد أن تأكد من عدم توفر هذا الأخير على ثقة أغلبية كافية لتنصيبه رئيسا للحكومة. القرار الملكي يعني الحل الأوتوماتيكي للبرلمان وتنظيم انتخابات جديدة يوم 10 نوفمبر من هذه السنة.
