خبراء يؤكدون: اقتصاد إيران على شفا الانهيار

فرضت وزارة الخزانة الإمريكية، عقوبات جديدة على طهران، من خلال استهداف البنك المركزي الإيراني، وذلك في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنته طهران على منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، إن هجوم إيران على السعودية غير مقبول ومتهور، معلنة في ذات الوقت عن عقوبات جديدة تستهدف تجفيف مصادر تمويل أذرع النظام الإيراني في المنطقة، وهي ميليشيات الحرس الثوري، وفيلق القدس، وحزب الله، والحوثيون، في الوقت الذي تشهد فيه صادرات النفط الإيرانية تراجعاً غير مسبوق خلال الأشهر الأخيرة.

ولفت ترامب في تصريحات أدلى بها أمس الجمعة من أمام البيت الأبيض، إلى أن عقوبات الضغط التي فرضتها واشنطن على طهران منذ مايو الماضي، فور انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، وخاصة تلك الأخيرة على البنك المركزي الإيراني، وهو آخر مصدر أموال لطهران، أوصلها إلى مرحلة الإفلاس، وقال: "إيران أفلست تقريباً، ووضعها الاقتصادي صعب جداً".

تستهدف العقوبات الجديدة على البنك المركزي الإيراني، الذي كان يخضع بالفعل لعقوبات أمريكية أخرى، وصندوق التنمية الوطني الإيراني - صندوق الثروة السيادية للبلاد - وشركة إيرانية يقول مسؤولون أمريكيون إنها تستخدم لإخفاء التحويلات المالية لمشتريات ميليشيا الحرس الثوري.

حملة الضغط القصوى التي تشنها واشنطن ضد طهران، بدأت تظهر نتائجها على أرض الواقع، حيث جاء ذلك باعتراف صريح لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تصريحات أدلى بها فور وصوله مدينة نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، حيث قال إن "هذا أمر خطير وغير مقبول هذه محاولة لمنع حصول الشعب الإيراني على الغذاء والدواء".

يقول خبراء الاقتصاد من بينهم جيسون تورفي، وجيمس سوانستون، من شركة كابيتال إيكونوميكس، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، إنه من شأن العقوبات الأخيرة أن تنتج انهياراً في الاقتصاد الإيراني، وأن تتسبب في ارتفاع في أسعار النفط"، وما يليه من ارتباع أسعار السلع الغذائية أكثر فأكثر، ما سينتج عنه كارثة بالنسبة للشعب الإيراني.

يمثل الاقتصاد الإيراني 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وبالتالي قد يشهد انخفاضاً بنسبة 25% في النمو، وهو ما من شأنه أن يحط نحو 0.3 نقطة مئوية من النمو العالمي، وهو نفس التأثير الذي أحدثته الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بحسب تقرير فوكس نيوز.

آثار غير مسبوقة
يؤكد تورفي و سوانستون، بأن الآثار غير المباشرة ستكون ملحوظة بشكل خاص في سوق الطاقة، "إذا حاولت إيران إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي حجب حوالي 20% من الإمدادات العالمية، فإن خام برنت سيرتفع إلى حوالي 150 دولاراً للبرميل، وسيكون هذا قفزة أكثر من 130% عن السعر الحالي البالغ 64.60 دولار للبرميل، وهو ما يترتب عليه محو 0.2 نقطة مئوية إضافية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي".

ونتيجة لذلك، سيتعرض اقتصاد إيران لضغوط حتى من دون نزاع عسكري، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بداية الشهر الجاري، إن "العقوبات ستؤدي إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي لإيران بنسبة 12 أو 14% هذا العام، وهذا سيقلل من قدرة الإيرانيين على شراء الأشياء التي يحتاجون إليها، من معدات ومواد لإثارة الرعب في جميع أنحاء العالم".

من جهته، أكد المستشار والباحث في العلاقات الدولية سالم اليامي، في تصريح لقناة "الإخبارية" السعودية، أن العقوبات المشددة الجديدة ستُدخل النظام الإيراني واقتصاده في دائرة الانهيار، مشيراً إلى أن تلك العقوبات تُعتبر بداية مرحلة تصعيدية من قِبل الإدارة الأمريكية وربما تشمل أشخاصاً وجهاتٍ معينة في الداخل الإيراني، إضافة إلى أموال وتصدير نفط، وقد تتدرج في المستقبل إلى أنواع أخرى من العقوبات.

وكانت وكالة الطاقة الدولية، أعلنت في إحصاءات حديثة، بأن صادرات إيران من النفط تراجعت بمعدل 170 ألف برميل يومياً في أغسطس الماضي على أساس شهري إلى 200 ألف برميل يومياً، موضحة أن إنتاج إيران من النفط انخفض 40 ألف برميل يومياً في أغسطس إلى مليونين و190 ألف برميل يومياً، مقتربة بذلك من أدنى مستوى لها في 30 عاماً.