تصاعدت الأزمة بين رجل الأعمال ومالك جريدة التحرير أكمل قرطام، وبين الزملاء الصحفيين العاملين بالمؤسسة، والمعتصمين منذ الأربعاء الماضي، اعتراضًا على قرار الإدارة بخفض رواتبهم للحد التأميني للعقد، والبالغ 900 جنيه فقط، واستمر تجاهل "قرطام" لمطالب الزملاء، على الرغم من علمه الكامل بها. وأعلن نحو 80 صحفيًا دخولهم في اعتصام مفتوح، مؤكدين حرصهم الكامل لبقاء الجريدة التي أسسوها بمجهودهم المتواصل على مدار سنوات متعاقبة، وعلى الرغم من ذلك لم يستمع أكمل قرطام لزمطالب الزملاء، وأصر على زيادة الأزمة. وقال الزملاء إنهم متمسكون ببقاء واستمرار مؤسستهم الصحفية التي يعملون بها منذ عام 2011، وقبل أن تؤول ملكيتها في عام 2013 لرجل الأعمال والنائب البرلماني أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، مؤكدين استمرارهم في العمل بالجريدة بكامل رواتبهم التي كانوا عليها، دون تخفيض رواتبهم ودون أي استقطاع، لافتين إلى أن رواتبهم الحالية اكتسبوها نتيجة استمرارهم في العمل بالمؤسسة على مدى 9 سنوات، وهي لا تكفي بالأساس تكاليف ومتطلبات الحياة اليومية. أكمل قرطام يستعين ببلطجية للاعتداء على الزملاء وأصدر الزملاء المعتصمون بيانًا اليوم، أكدوا فيه اقتحام عدد من البلطجية والبودي جاردات لمقر اعتصامهم بالجريدة، استأجرهم رجل الأعمال ورئيس حزب المحافظين ومالك الجريدة المهندس أكمل قرطام، وقال الزملاء في بيانهم، إن بلطجية أكمل قرطام قاموا بفض الاعتصام بالقوة، وتمزيق اللافتات، والاشتباك مع المعتصمين، في محاولة لترهيبهم وإخراجهم من مقر الجريدة. وأضافوا أن محاولات أكمل قرطام ضد الصحفيين المعتصمين هو تصعيد خطير، سوف يقابله تصعيد من قِبل الصحفيين، وأنهم ماضون في اعتصامهم ولن يتراجعوا عنه، حتى يحصلوا على كامل حقوقهم المشروعة، بعد قراره بتخفيض مرتبات الصحفيين إلى الحد التأميني 900 جنيه، والعمل بالحد الأقصى لساعات العمل. وحرر المعتصمون محضرًا ضد مالك الجريدة، لما يمثله هذا التجاوز من خطورة على حياة الصحفيين، وحمِّل المعتصمون مالك المؤسسة المهندس أكمل قرطام ونقيب الصحفيين ومجلس النقابة المسؤولية كاملة عن حياة الصحفيين المعتصمين، وكذلك ما آلت إليه الأمور من تجاوزات، خاصة وأن نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة كانوا وسطاء بين الصحفيين المعتصمين وإدارة الجريدة. بداية الأزمة كان دخل الزملاء اعتصام مفتوح بمقر الجريدة، منذ 10 أيام، بعد قرار الإدارة بخفض رواتبهم للحد التأميني المذكور بالعقد، والبالغ 900 جنيه فقط، والعمل بالحد الأقصى للساعات، وهو 8 ساعات يوميًا لمدة 6 أيام في الأسبوع، وقام الزملاء بطلب النجدة، وحرروا محضرًا بقسم العجوزة، بالإضافة إلى شكوى جماعية بمكتب العمل، وبحث الخطوات التصعيدية، التي قد تصل إلى الإضراب عن الطعام، كما تقدموا بمذكرة رسمية إلى مجلس النقابة. ورفع الزملاء مطالبهم التي تمثلت في الآتي: 1- إلغاء القرار الخاص بتخفيض الحد التأميني، وعودة مستحقاتهم كاملة. 2- إلغاء القرارات التعسفية تجاه بعض الصحفيين، بالإيقاف عن العمل وعودة المفصولين. 3- نقابة الصحفيين طرف أصيل في أي مفاوضات تخص الصحفيين. 4- وضع سقف زمني واضح ومحدد، لتعيين الزملاء غير المعينيين لضمان حقوقهم. 5- منح الصحفيين حقوقهم القانونية كاملة وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها. وقال جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، إن المجلس يتضامن بشكل كامل مع الزملاء، مؤكدًا أن العضو المنتدب أسامة خليل عرض التسوية على الزملاء، وأكدوا رفضهم، وأصروا على موقفهم بأنهم مستمرون في العمل، ومتمسكون بالاستمرار في الجريدة التي أسسوها منذ عام 2011. النقابة تتضامن وتضامن نقيب الصحفيين ضياء رشوان، مع الزملاء، وشاركهم الاعتصام أعضاء مجلس النقابة: "جمال عبدالرحيم، خالد ميري، محمد شبانة، عمرو بدر، محمود كامل، محمد سعد عبدالحفيظ، حسين الزناتي، محمد خراجة، حماد الرمحي، أيمن عبدالمجيد"، وتقدم 8 من أعضاء المجلس، بطلب للنقيب، لعقد اجتماع طارئ للمجلس، طبقًا لنصوص قانون إنشاء النقابة 76 لسنة 1970 واللائحة الداخلية؛ وذلك لمناقشة أزمة الزملاء. وقال ضياء رشوان في تصريحات صحفية سابقة: "كل الدعم لحقوق الزملاء المعتصمين، والنقابة ستتفاوض بقوة من أجلهم"، ووجه نقيب الصحفيين التحية للمعتصمين، ووعدهم بتدخل النقابة لحفظ حقوقهم، وحل الأزمة في أسرع وقت. وقال حسين الزناتي عضو مجلس النقابة، إن استعانة إدارة جريدة التحرير ببودى جاردات اليوم، لاقتحام اعتصام الزملاء الصحفيين داخل مقر الجريدة، ومحاولة الاعتداء عليهم، هو جريمة في حق الزملاء وتجاوز يفوق الوصف، ويعد في الوقت نفسه اعتداءً على المهنة، لا يمكن قبوله لا السكوت عليه، مضيفًا أن ما يفعله مالك الجريدة أكمل قرطام في هذه الأزمة، غير مبرر على الإطلاق، بمحاولة الضغط على أكثر من 70 صحفيًا، والتخلص منهم تحت دعاوى تخفيض الراتب إلى الحد التأميني، وأن تعبير الزملاء عن رفضهم لهذه الإجراءات جاء بشكل غاية في الوعي والاحترام لجريدتهم والمهنة، وهو ما كان يجب أن يقابله سلوك أكثر احترامًا من إدارة الجريدة، لافتًا إلى أنها لم تضع هذا في اعتبارها، بل وتمادت في سلوكها المؤسف اليوم بمحاولة التعدي على الزملاء. مؤتمر صحفي ومحاولات لحل الأزمة وأعلن الزملاء عن عقد مؤتمر صحفي، يوم الإثنين المقبل؛ لعرض اخر المستجدات التي وصل إليها اعتصامهم، ضد مالك الجريدة أكمل قرطام، إضافة إلى توضيح موقف نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من الأزمة، والإعلان عن خطوات التصعيد خلال الفترة المقبلة. بينما أعلن النقيب ضياء رشوان، عن أن مشاوراته المتواصلة منذ أسابيع للتوصل لحل نهائي وعادل لأزمة الزملاء، قد أسفرت عن الاتفاق على عقد جلسة تفاوض بين ممثلي الزملاء المعتصمين بمقر الجريدة وإدارتها، وذلك بمقر نقابة الصحفيين يوم غدًا الأحد. وأكد "رشوان" أن الجلسة ستتم بحضوره كممثل للنقابة ورئيس لجنة التسويات بها، والزميل حماد الرمحي أمين اللجنة، وسيمثل إدارة الجريدة كل من إنجي الحداد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للجريدة، ومدير عام الشؤون المالية بها، موضحًا أنه سيمثل الزملاء الصحفيين العاملين بالجريدة والمعتصمين بها كل من الزملاء: يوسف شعبان، وأحمد سعيد حسانين، وناصر عبد الحميد، وصديق العيسوي، وأسماء فتحي، وأمين طه.
