قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة "الحوار التونسي"، قدرها مائة ألف دينار من أجل العود الى خرق التحجير المتعلق بالإشهار السياسي، خلال الفترة الانتخابية عبر افراد مترشح للانتخابات الرئاسية بحوار خاص تضمّن أشكالا متعددة من الدعاية والترويج لشخصه بما يمثل اشهارا سياسيا. كما قرر سحب الحوار والاغنية الساخرة موضوع القرار، واللذان تم بثهما بتاريخ 13 سبتمبر 2019 من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم اعادة بثّهما. وقد ورد في البيان الصادرعن الهيئة، أن تقرير وحدة الرصد بالهيئة الوارد بتاريخ 15 سبتمبر 2019، سجل بث حوار تلفزي بالقناة التلفزية الخاصة "الحوار التونسي" بتاريخ 13 سبتمبر 2019 على الساعة التاسعة مساء تحت عنوان "حوار خاص مع السيد عبد الكريم الزبيدي"، تم من خلاله افراد المترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 السيد عبد الكريم الزبيدي بلقاء خاص في مقر اقامته، وغلب على الحوار الجانب التسويقي والدعائي لشخص المترشح في اطار الدعاية الانتخابية له، علاوة على بث صورة له ثابتة على كامل الشاشة في بداية الحوار ونهايته، كما تضمن الحوار دعاية مضادة لاحد منافسي المترشح ضيف البرنامج من خلال التركيز على مواضيع ذات صلة بالمنافس المشار اليه، وتخصيص حيز زمني هام للحديث عنه بلغ اكثر من نصف ساعة من مجمل الزمن المخصص للحوار وهو ساعة، مقابل تخصيص 18 دقيقة فقط للحديث عن البرنامج الانتخابي للمترشح الضيف.