"ما بين الخفض والتثبيت".. جدل بين الخبراء حول قرار البنك المركزي المتوقع بخصوص اسعار الفائدة

تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل للبت فى اسعار الفائدة بالبنوك المصرية، مما اثارت الجدل بين خبراء الاقتصاد مع توقع البعض تثبيت سعر الفائدة، أخرون يتوقعون أن يخفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي.
كل الظروف مواتية لخفض اسعار الفائدة
وقال محمد كامل مدير التداول بشركة الرواد للأوراق المالية، إنه يتوقع أن يقوم البنك المركزي في الأجتماع المقبل بموصلة خفض أسعار الفائدة، على غرار قيام العديد من البنوك المركزيه حول العالم بخفض أسعار الفائدة.
وتابع " كامل" خلال تصريحات صحفية ل" الفجر"، هناك توجة عالمي لدي البنوك المركزي بخفض أسعار الفائدة وهذا ما رأيناه في إجتماع الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوربي الأخير.
حيث قام الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة نحو 25 نقطة أساس في أخر اجتماع له وذلك من أجل دعم اقتصاد الولايات المتحدة، وقام ايضًا المركزي الأوربي بخفض اسعار الفائدة لتستمر في النطاق السالب مع إستئنافه برنامج شراء السندات.
وأوضح كامل، أن الاقتصاديات العالمية أصبحت تبحث عن تنشيط معدلات نموها الاقتصادي، حتى أن في مناطق اليورو يحصلون على أموال من الأشخاص الذين يضعون أموالهم في البنوك.
وأكد أن بجانب الوضع الاقتصادي العالمي الذي يشجع المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة في الإجتماع المقبل، فإن الأوضاع الاقتصادية الداخلية للبلاد مهيئة لهذا الأمر خاصة مع استمرار معدلات التضخم في الانخفاض وتسجيلها بنهاية اغسطس أدنى مستويتها منذ مارس 2013.
وتوقع "كامل"، أن يبلغ مقدرا الخفض في أسعار الفائدة بالأجتماع المقبل بنحو 1%.
توقعات بتثبيت اسعار الفائدة من أجل الحفاظ على الأوضاع الإجتماعية
توقعت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، أن يتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة خلال الأجتماع المقبل عند مستوياته الحالية البالغة 15.25% و14.25% على الأيداع والاقتراض، قائلة: "الوضع الاقتصادي بالفعل مناسب لمزيد من خفض أسعار الفائدة، لكن أتوقع أن البنك المركزي سيثبت أسعار الفائدة الأجتماع المقبل كإجراء إجتماعى بالنسبة للموطنون الذين يستثمرون أموالهم في أوعية إدخارية بالبنوك".
وأوضحت رمسيس أن العديد من الموطنون يستثمرون أموالهم في أوعية إدخارية بالبنوك، لأنة الأكثر أمانًا للأستثمار، ويعطي عائد دوري يستطيعون إنفاقه على شراء مستلزماتهم.
وتابعت: " أي خفض جديد في أسعار الفائدة بنفس النسب السابقة سيكون تأثيرة ضعيف على الاقتصاد لذلك من الأفضل أن يثبت أسعار الفائدة من أجل الناحية الأجتماعية للموطنين خاصة أنه لاتوجد أي استثمارات أخرى يضعون فيها أموالهم وتكون ذات قيمة استثمارية مثل الأوعية الإدخارية بالبنوك".
وكانت البنوك قد خفضت العائد على شهادات الاستثمار بنسبة تتراوح بين 1% إلى 1.5%، عقب قرار البنك المركزي الأخير بخفض أسعار الفائدة.