شهددت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ورئيس المكتب التنفيذي، مؤتمر إطلاق الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020-2030 وما يعقبه من ورشة عمل حول "المتابعة والتقييم الفني والمرقمن لجهود التنمية الاجتماعية في الدول العربية". وأكدت الوزيرة، خلال كلمتها، رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإطلاق الإطار الإستراتيجي على المستوى الدولي -والذي ينظم إطلاقه دولياً القطاع الاجتماعي بجامعة الدول العربية مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى من الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى القادة، ومنتدى الأممالمتحدة السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، يوم 24 سبتمبر في نيويورك. وتابعت: أن هذه الخطوة تعكس إهتمام جمهورية مصر العربية بدعم العمل الأجتماعي التنموي العربي المشترك، وتهدف إلى تعزيز الشراكة الدولية مع مختلف المنظمات الإقليمية والمؤسسات المانحة لتنفيذ هذا الإطار الاستراتيجي الطموح. وأعربت وزيرة التضامن، عن حرصها الشخصي على المشاركة في حفل الإطلاق الإقليمي للإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020 – 2030؛ إيماناُ منها أن تنفيذه انعكاسًا إيجابيًا على حياة المواطن العربي، وتعزيزاً للجهود العربية الرامية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030. وأشارت إلى أن إطلاق هذا الإطار الاستراتيجي العربي الهام من جمهورية مصر العربية للتأكيد على التعاون في إطار المجلس الموقر للشئون الاجتماعية العرب - والذي تتولى رئاسته في دورته الحالية ورئاسة مكتبه التنفيذي- ومع كافة الزميلات والزملاء وزراء الشؤون الاجتماعية في الدول العربية، من أجل إدماج كافة الفئات الضعيفة في المجتمع وفي مقدمتها الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وبما يزيد من تمكين المرأة والشباب وتعزيز دورهم في المجتمع. كما أكدت والي علي أن هذا الإطار الإستراتيجي الذي تم إطلاقه اليوم، يتطلب تنفيذه تعاوناً من كافة القوى المجتمعية، ومن خلال تحديد واضح للأدوار، وبشراكة جادة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، ووكالات الأممالمتحدة المتخصصة، والإعلام وما يمثله من دور هام في هذا المجال. وأشارت والي إلى أن ورشة العمل حول "المتابعة والتقييم المرقمن لجهود التنمية الاجتماعية" -التي التي تبدأ أعمالها بعد جلسة الإطلاق وتستمر ليومين- تعتبر أول الأنشطة التنفيذية التي تأتي ضمن تنفيذ الإطار الاستراتيجي، مشيرة إلى أنه يُمكّن دولنا العربية من اتباع أحدث نظم وأساليب المتابعة المرقمنة والمعتمدة لدى الأممالمتحدة. ولاقت الجلسة حضور الدكتور أشرف العربي مستشار بالمعهد العربي للتخطيط، وزير التخطيط الأسبق، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، والدكتور بدر عثمان مال الله مدير المعهد العربي للتخطيط بالكويت، وطارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وعدد من كبار المسؤولين والخبراء المتخصصين في مجالات الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، ووكالات الأممالمتحدة المتخصصة، وعدد من المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
