وقع مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات "الميكروفيلم"، اليوم الثلاثاء، عقدًا مع وزارة الإسكان لتنفيذ مشروع الأرشفة الإلكترونية، وتسجيل ملفات العاملين، وملفات اشتراكات العملاء إلكترونيًا وميكروفيلميًا لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى. وقع الاتفاقية الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. وتأتي الإتفاقية كمرحلة أولى في مشروع "التحول الرقمي" الذي تتبناه القيادة السياسية والحكومة، لبناء قدرات الدولة وتطويرها، من خلال منظومة آلية موحدة، تستهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين توفر الوقت والجهد، وتقضي على البيروقراطية والفساد في دواوين الحكومة، التي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين. وقال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، إن التحول من المعاملات الورقية إلى المعاملات الإلكترونية بات ضروريًا، وأن العديد من دول العالم انتهجته من زمن بعيد، موضحًا أن التحول للمجتمع الرقمي "مسؤولية الجميع، سواء الدولة أو المواطنين، للحصول على مستوى معيشة أفضل في مجتمع آمن، وفي ظل التغيرات العالمية التي توجب علينا عملية التحول لاقتصاد رقمي، لمواجهات التحديات العالمية و تغيراته. وفي نفس السياق، أكد أشرف بدر رئيس مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات "الميكروفيلم"، أن الاتفاقية تستهدف تسجيل وأرشفة 13 مليون ورقة من ملفات اشتراكات العملاء والعاملين بالشركة إلكترونيًا وميكروفيلميًا، والحفاظ عليها من التلف والسرقة والضياع. وقال إن الإتفاقية تتضمن أيضًا تنظيم مركز الأهرام لتكنولوجيا المعلومات دورات تدريبية لعدد من العاملين بشركة مياه شرب القاهرة الكبرى، على إدارة وصيانة قواعد البيانات، وحفظ واستعادة بيانات العاملين والعملاء والإشتراكات بدقة وسرعة، وكيفية عمل أرشفة إلكترونية للملفات الجديدة. وأوضح أشرف بدر أن مدة تنفيذ العقد تستغرق نحو 12 شهرًا، وبتكلفة تصل إلى 5ملايين جنيه,منوهًا إلى أنه سيتم بدء سريان تنفيذ العقد فورًا. وذكر أن المركز لديه خبرة طويلة في عمليات الأرشفة بأحدث النظم الإلكترونية والميكروفيلمية، مؤكدًا أن إدخال التكنولوجيا والميكنة إلى الجهات الحكومية سوف يسهم في التحول للمجتمع الرقمي، وتقليل معدلات الفساد والبيروقراطية، والعمل على خلق اقتصاد قوي و تنافسي، وكذلك خلق مناخ جاذب للاستثمار، ويُحسن الكفاءة التشغيليلة وينظمها، ويعمل على تحسين الجودة، وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين.
