بعد قرار وزارة المالية ببدء صرف مرتبات العاملين بالدولة الكترونيا والاعلان عن كارت ميزة الذي من خلاله يستطيع العامل صرف راتبه، سارعت البنوك المختلفة بالمشاركة بمنظومة الدفع الالكتروني لمرتبات العاملين بالدولة ومن المقرر أن تقوم 10 بنوك باستبدال البطاقات القديمة ببطاقات ميزة مجانا لحوالي 5 مليون موظف، وهذه البنوك هى: بنوك "مصر، والأهلى، والتعمير والإسكان، والعربى الإفريقى الدولى، والإمارات دبى الوطنى، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجارى الدولى، وقطر الوطنى". الدفع الالكترونى وكانت وزارة المالية بالتعاون بدأت التعاون مع الجهات الإدارية والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالدولة، اعتبارًا من أول سبتمبر الحالى، إجراءات استبدال ما يقرب من 5 ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بكروت "ميزة" المؤَّمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية. خدمات كارت ميزة ليس ذلك فحسب وإنما تتيح هذه البطاقة خدمات إضافية تتمثل فى السحب النقدى من ماكينات "ATM"، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، والشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية "POS"؛ وذلك فى إطار خطة الدولة نحو التحول إلى المجتمع الرقمى وتحقيق أهداف الشمول المالى. آلية صرف المرتبات إلكترنيا عقدت وزارة المالية اليوم بالتعاون مع البنك المركزى، وشركة بنوك مصر، أول ندوة تعريفية ببطاقات الدفع الوطنية "ميزة" بالقاهرة، وذلك ضمن المؤتمرات الستة المقرر تنظيمها بالمحافظات بحضور ممثلى الجهات الإدارية؛ لنشر الوعى بأهمية استبدال بطاقات صرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات ميزة. من جانبه أكد عماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، أن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمى فى التعاملات المالية الحكومية منذ 2007، بما يُسهم فى التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن وزارة المالية حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء القانون رقم 18 لسنة 2019 لتنظيم المدفوعات غير النقدية. أوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ كل المدفوعات الحكومية بطريقة إلكترونية والتوقف عن استخدام الشيكات منذ 30 نوفمبر 2017، خاصة بعد غلق حسابات الوحدات بالبنك المركزى، البالغ عددها 61 ألف حساب، والاعتماد على منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى من خلال حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، لافتًا إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد TSA، ومنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، تُمَّثل عناصر الشبكة المالية للحكومة، وتستهدف إحكام الرقابة على الإنفاق الحكومى، وعدم تجاوز الاعتمادات المقررة. صرف 30% من الراتب مقدماً قال محمد عبدالرحمن، مدير سياسات نظم الدفع بالبنك المركزى، إن بطاقات الدفع الوطنية ميزة تُوفر كل الخدمات البنكية سحب، وإيداع، وتحويل، ومن المقرر الانتهاء من إحلال وتجديد البطاقات الحكومية الإلكترونية إلى ميزة فى يوليو المقبل، مشيرًا إلى أنه تقرر إتاحة 30٪ من راتب الموظف مقدمًا لاستخدامه فى عمليات الشراء الإلكترونى من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية فقط بلا فوائد لمدة 6 أشهر، على أن يُسدد هذا المبلغ من الشهر الذى يليه؛ بما يُسهم فى التحول التدريجى إلى المجتمع غير النقدى. معلومات هامة حول بطاقة ميزة طاقات ميزة هي بطاقة المواطن، والغرض الأساسي من إصدارها هو التوسع في الشمول المالي بين شرائح المجتمع المختلفة، وتقليل تداول النقود بالسوق المحلية، وبالتالي سوف تستهدف بطاقات ميزة بأنواعها المختلفة كافة شرائح المجتمع بدءا من سن 16 عاما، وتم إصدار أول بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع تحمل علامة "ميزة" بالتعاون مع البنك المركزي المصري وشركة بنوك مصر خلال شهر يونيو الماضي. ومن خلال هذه البطاقة يمكن استخراج كارت ميزة المدفوع مقدما واستلامه في الحال بصورة مستند إثبات شخصية فقط وبمصاريف إدارية بسيطة.
