مشروع قانون جديد لمعاقبة مُروجي الشائعات ب"الإعدام"

أكد النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه سيتقدم خلال دور الانعقاد الخامس والمقرر انطلاقه في شهر أكتوبر المقبل، بمشروع قانون لمعاقبة مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتصل إلى حد الإعدام.
وأوضح خالد، أن نشر الأخبار الكاذبة وترويج الإشاعات تعد بمثابة خيانة للدين والوطن، لاسيما إذا كان الوطن يمر بتحديات جسام في الداخل والخارج، وتتربص به عيون الأعداء، ويحاك له من قوى الشر والإرهاب، حيث تعد الشائعات إحدى الأسلحة الفتاكة التي تستغلها بعض الأطراف التي تضمر الشر لوطننا، بهدف تهييج الرأي العام وإثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار.
ولفت عضو لجنة الدفاع بالبرلمان، إلى أن هناك أيادي خفية مؤجرة ومدفوعة تحاول خلال هذه الأيام العبث بعقول المصريين، بتكليل الاتهامات الميسئة لرموز الدولة ونشر الأخبار الكاذبة والمضللة، لتحقيق أهداف خبيثة، وجدت من مواقع التواصل الاجتماعي بيئة خصبة ومناخ ملائم ساعدها على الانتشار خلال دقائق، وشدد عضو لجنة الدفاع على أن مشروع القانون الذي يعده حاليًا يتضمن عقوبات رادعة لمروجي الشائعات تصل إلى حد الإعدام، كل من يتعمد نشر أخبار كاذبة هدفها الإضرار بالأمن القومي للبلاد، فحرب الشائعات التي تواجه مصر لاتقل خطورة عن حرب الإرهاب التي تخوضها بشراسة.
كما أعلن النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حول دور التعليم فى مكافحة الشائعات التى تمثل السبب الرئيسى فى إفشال الدول وزعزعة استقرارها، وتفتيت مؤسسات الدولة ووحدة شعبها، حيث تستخدم كأداة للتحريض ونشر الكراهية ودعم الأعمال الإرهابية من خلال السيطرة على عقول فئات معينة من الشعب.
وطالب "بركات"، بتنظيم دورات تثقيفية للشباب بوصفهم مستهدفين من الخارج بغزو العقول ومحاولات كسر الإرادة والعزيمة والتفرقة واليأس؛ لرفع الوعى والتصدى للأساطير الكبرى التى تروجها الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وكذلك ضرورة تكذيب الشائعات وكشف زيفها وتعريفها وبيان تناقضها، وتوجيه ضربات استباقية لها من خلال إطلاع المواطنين على الحقائق أول بأول ووضعهم فى الصورة للإلمام بكل مشاكل الدولة المصرية.
وأكد بركات، أن الجهل وعدم تحرى المصداقية يسهمان فى تغذية انتشار الشائعات بشكل كبير، مطالبا بضرورة تثقيف طلبة المدارس والجامعات باعتبارهم الاكثر استخداما لمواقع التواصل الاجتماعى والتى يتم من خلالهم نشر الاكاذيب وبث الفتنة بين أبناء الوطن، وذلك من خلال وضع آليات لضبط وتقييم العملية التعليمية، ومتابعة جيدة لتطوير المناهج الدراسية، وسد الفجوة بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، بالإضافة إلى زيادة عدد المكتبات، سواء الورقية أو الرقمية، نظرًا لدورها الواضح فى صقل الطلاب بالمعرفة فى شتى المجالات.