اتحاد نقابات عمال مصر: لا نجبر أحد على الاشتراك في المؤسسات النقابية العمالية (فيديو)

قال عبد المنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، إن المجلس القومي للأجور من المفترض أن يجتمع مرة كل 3 سنوات، لافتًا إلى آخر اجتماع للمجلس الأعلى للأجور كان في 2013، وأقر في هذا الاجتماع أن الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، وكان يجب أن يجتمع خلال الفترة الحالية لتحديد حد أدنى جديد للأجور، في ظل ارتفاع معدل التضخم والأسعار، والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العمال.
وطالب نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، خلال حواره ببرنامج "بتوقيت مصر"، المذاع على فضائية "bbc عربي"، مساء الأحد، المجلس القومي للأجور بالاجتماع سريعًا لتحديد حد أدنى جديد لأجور للعاملين في القطاع الخاص، معقبًا: "ما ينفعش يبقى الحد الأدنى للأجور في الحكومة 2000 جنيه، وفي القطاع الخاص 1200 جنيه".
ولفت إلى أن القطاع الخاص يعطي علاوة للعاملين بحد أدنى 7% وفقًا للقانون، وبعض الشركات قد تعطي 10%، مضيفًا أن أنه لا يوجد أي عامل يجبر على الاشتراك في المؤسسات النقابية العمالية على وجه الإطلاق، معقبًا: "لو في حد اشترك بصورة إجبارية عليه تقديم استقالته، والقانون موجود".
وأوضح نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، أن النقابات العمالية في القطاع الحكومي، يقتصر دورها على تقديم وتنظيم بعض الاشياء مثل تنظيم الرحلات، وهذه مشكلة يجب التغلب عليها الفترة المقبلة، أما النقابات في القطاع الخاص مختلفة، فتعمل على تحسين الخدمات مثل العلاج الطبي وخلافه.
وأشار إلى أن اختلاف مكافأة نهاية الخدمة من قطاع لقطاع، وفقا لاختلاف التمويل الخاص بكل صندوق تأميني، مضيفًا أن انخفاض اشتراك العمالة المنخفضة في النقابات ليس سبٌه، ف8% من حجم العمالة في فرنسا مشترك في النقابات العمالة، و13% في انجلترا.
وتابع نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، أن الاتحاد يشجع على وجود التنظيمات النقابية، خاصة أن هناك حجم كبير من المصانع بها آلاف العمال خارج الاطار النقابي.، مضيفًا أن جميع ملاحظات مؤتمر جنيف على وضع العمال في مصر واهية.