قررت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم، تأجيل نظر دعوى الراسبين من طلاب الصف الأول الثانوي، إلى جلسة 25 سبتمبر الجاري. وقدم الطعن كل من عمرو عبد السلام وحميدو البرنس المحاميان، وهما وكيلان عن عدد من طلاب الصف الأول الثانوي على مستوى محافظات مصر للطعن بالإلغاء على قرار رسوبهم بامتحانات الدور الثاني. واستند المحاميان، في طعنهما على العطل الذي وقع في سيستم الامتحان الإليكتروني، الذي تسبب في رسوب الطلاب من البداية. ولتفادي الخطأ المسبق، قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا هاما وعاجلا، لجميع المديريات التعليمية بشأن الامتحان الورقي، المقرر عقده لطلاب الصف الأول الثانوي وفق الجدول الذي اعتمده وزير التربية والتعليم في الفترة من 21 يوليو وحتى 4 أغسطس. وقالت وزارة التعليم، في الخطاب، إنه مسموح لطلاب الصف الأول الثانوي باصطحاب الكتاب المدرسي حيث أن الامتحان يعقد بنظام الكتاب المفتوح. ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أداء الطلاب الامتحان لمن لديهم فرصة ثانية إلزامية والتأكيد على عدم انتظار نتيجة الشكوى المقدمة من قبل الطلاب الذين أدوا الامتحان الذي عقد في مايو 2019 وقالت الوزارة إن من يتخلف عن أداء الفرصة الثانية الالزامية يكون باق للإعادة. أما عن مدى مطبوعية او إليكترونية الكتب للصف الأول الثانوي، فقد أكد رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن كُتب الدراسة الخاصة بأولى وثانية ثانوي تم طباعتها وسيتم تسليمها للطلاب. وبخصوص دعوى أولياء الأمور بالغاء نظام التابلت، فقد قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سيد عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم بعدم قبول الطعن المقدم من أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن تطوير التعليم أصبح ضرورة حتمية باعتباره يمثل الجناح الثاني لمنظومة إعادة بناء الإنسان المصري التي تقوم بالنهوض على منظومتي التعليم والبحث العلمي، لما يمثلان من أهمية بالغة في تحقيق التنمية المستدامة، والتي تسعى إليها الدولة تلبية لأهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مما يجب أن يحظيا بالأولوية في أي مشروع قومي للدولة.
