رئيس "اقتصادية الوفد" يطالب بالاهتمام بملف تصنيع الدواء المصري

قال الدكتور خالد محمد قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، إن سوق الدواء العالمي تغير كثيرا خلال الفترة الماضية.
وأضاف رئيس اقتصادية الوفد، أنه علينا الاهتمام بملف تصنيع الدواء المصري لنستطيع مواكبة التطورات العصرية الحديثة، خاصة وأن الدواء المصري يتمتع بسمعه جيدا عالميًا، مُشيرًا إلى أن زيادة ورفع قيمة التصدير من الأدوية المصرية الي السوق الافريقي لابد من تبني ودعم الحكومه المصرية ممثله في وزاره الصحة لثلاثة مصانع مصرية، هذه المصانع لابد أن تكون حاصلة على شهادة الجودة للمصنع "GMP" فوجود هذا الشهادة يعتبر أمرا مفروغا منه لأنه بدون هذه الشهادة لن يتم النظر أو اعتماد المصنع في مصر دون تلك الشهادة، وللنفاذ لدول العالم فلابد من الحصول على شهادة الاعتماد من المنظمة الأمريكية للدواء والغذاء "FDA" أو شهادة اعتماد من الاتحاد الأوروبي "EMEA"، أو شهادة تسجيل في الخليج "GCC".
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، أنه لتسجيل المنتجات، فلابد أن تكون المنتجات المراد تصديرها لها ملف تسجيل كامل وأن يكون المنتج حاصل على الوثائق التكنولوجية العامة "CTD"، مضيفا أن مصنع واحد في دولة مثل الأردن يصدر بحوالي 2 مليار دولار سنويا لحصوله على شهادة ال"FDA" مما يؤهله للنفاذ للأسواق العالمية فالسعر ليس هو العامل الأهم في تصدير الدواء فالأهم هو الشهادات المعتمدة.
كما أكد قنديل، على أن القارة السمراء تعد من الأسواق الواعدة للدواء المصري خاصة مستحضرات علاج "الملاريا وفيروس سي"، مشددا على أن إنشاء هيئة "الدواء المصرية" التي تهدف إلى تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية هي خطوة مهمة للحفاظ على جودة وسمعة الدواء الوطني.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لمتابعة ملف صناعة وتصدير الدواء المصري، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي ملف صناعة وتصدير الدواء اهتمامًا كبيرًا، وتعمل من أجل تبنّي وتنفيذ خطة وطنية لمساندة وتحفيز الصناعات الدوائية، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة للاستفادة من الفرص المتاحة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، خاصة في ضوء ما يتمتع به الدواء المصري من جودة وتنافسية في السعر، ما يؤهله للمنافسة بقوة في سوق الدواء العالمية.
ومن جانبها، عرضت وزيرة الصحة أبرز ملامح الخطة الوطنية لتشجيع ودعم صادرات المستحضرات الدوائية، كما تناولت أهم التحديات التي تواجه التوسع في تصدير الدواء المصري.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الخطة الوطنية تنظر إلى السوق الأفريقية كأحد أهم الأسواق الواعدة، خاصة في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، لافتة إلى أن جهود ومبادرات دعم الصادرات الدوائية المصرية ونفاذها إلى الأسواق الأفريقية أصبحت من الركائز الأساسية لخطة الدولة لتنمية صادراتها من المستحضرات الدوائية، منوهة إلى أن صادرات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية لعام 2018 بلغت حوالي 789 مليون دولار، منها صادرات بقيمة 65 مليون دولار لبلدان أفريقية.
وشرحت الوزيرة، محاور خطة الوزارة نحو دعم الصادرات المصرية بشكل عام، والأسواق الأفريقية بشكل خاص، لافتة إلى أن الدولة تعمل على دعم وتشجيع الخطوط الإنتاجية الجديدة، وتقديم الحوافز اللازمة، مع الدفع نحو إبرام اتفاقات ثنائية وبناء تحالفات تصديرية، والعمل على دعم تنافسية الدواء المصري ووضع محددات لتسعير الدواء والمستحضرات، وتسجيل المستحضرات الدوائية بالأسواق الخارجية، بما يتسق مع متطلبات أسواق الدواء العالمية.
ولفتت إلى أنه في ضوء رئاسة مصر للاتحادالأفريقي، فقد تم إطلاق المبادرة المصرية للتسجيل المركزي للدواء الأفريقي، مشيرة إلى أن أهم المستحضرات الدوائية التي تستهدف السوق الأفريقي، هي مستحضرات علاج فيروس "سي"، ضمن حملة علاج مليون أفريقي بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، بخلاف مستحضرات علاج الملاريا، مؤكدة أن مصر تعول على دخول اتفاقية وكالات الدواء الأفريقية حيز التنفيذ بعد أن يكتمل تصديق العدد اللازم من الدول الأفريقية عليها، لكى تمثل الاتفاقية قاطرة لتعزيز التجارة في مجال الدواء والمستحضرات الطبية بين دول القارة.