"القوى العاملة" تعلن إيقاف 5 شركات تعمل في إلحاق العمالة بالخارج

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن إيقاف نشاط 5 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وذلك لمخالفتها أحكام قانون العمل وفقدهم شرط من شروط التراخيص والقرارات الوزارية المنفذة له، وذلك لحين زوال أسباب الإيقاف.
وكشف وزير القوى العاملة، عن أسماء الشركات الخمس الذين تم إيقافهم، وهم "المحور" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (897)، و"التاج العربي" ترخيص (831)، و"إبراهيم السيد" ترخيص (1142)، و"رشيد كروه سيرفس" ترخيص (1031)، و"دمنهور" ترخيص (1063)
وأشار إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضي أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتا إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها في سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.
كما وجه وزير القوى العاملة، مركز معلومات الوزارة، بوضع قوائم بأسماء الشركات المُرخصة المنوطة بإلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج على الموقع الخاص بالوزارة اعتبارا من غدا الأحد، لإتاحة الفرصة للمواطنين الراغبين في السفر للعمل بالخارج معرفة الشركات الموثوق فيها للتعامل معها.
جاء ذلك استجابة لما طرحه الإعلامي أسامة كمال في برنامجه مساء dmc علي قناة dmc في هذا الخصوص حتي يمكن الشباب الراغب في العمل بالخارج التواصل مع الشركات لتوفير فرص عمل حقيقية لهم.
وأوضحت الوزارة أن عدد شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج الساري تراخيصها حتي الآن 854 شركة، في حين بلغ عدد الشركات الصادر لها قرارات بالإيقاف 48 شركة، وإجمالي الشركات الملغاة 339 شركة منذ عام 2003 تاريخ إصدار قانون العمل رقم 12 الذي ينظم عمل هذه الشركات.
وأشارت إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطا من الشروط أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
ولفتت إلى أن التعاون مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات تقوم بالتفتيش الدوري على الشركات المرخص لها، وذلك بمراجعة العقود والسجلات والتأكد من صحتها.
كما تقوم الوزارة بتوعية العامل بما له وما عليه تجاه الشركة التي يتم السفر عليها والتأ:د من أن عقد العمل موثق من المستشار العمالي الغرفة التجارية ووزارة الخارجية في دولة العمل.