وزير الدفاع العراقي يحيل ضباطا لمحاكم عسكرية بتهم تتعلق بالفساد

أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، بأن وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، أمر بإحالة ضباط وقادة إلى المحاكم العسكرية.

وقال بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إن "وزير الدفاع أمر بإحالة عدد من الضباط والقادة، وبرتب كبيرة على المحاكم العسكرية المختصة بتهم تتعلق بالفساد".

ولم ترد تفاصيل أخرى حول طبيعة الفساد.

وتسبب الفساد على مدى سنوات في تبديد موارد العراق وهو الذي يعاني أصلاً من تراجع الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط وزيادة الإنفاق نتيجة التكاليف الكبيرة للحرب ضد تنظيم داعش الذي أعلنت بغداد الانتصار عليه بعد حرب استمرت ثلاث سنوات.

وقالت وزارة الدفاع في بيان نشر على صفحتها الرسمية في فيسبوك إن الشمري أمر "بإحالة عدد من الضباط والقادة، وبرتب كبيرة الى المحاكم العسكرية المختصة بتهم تتعلق بالفساد".

ولم تذكر وزارة الدفاع اسماء الضباط ولا رتبهم بالتحديد.

ولم تستطع الحكومات الاتحادية المتعاقبة من وضع حد للفساد في الوقت الذي تكافح فيه حكومة عبد المهدي لإنهاء تبديد المال العام، لكنها تواجه تحديات جمة.

قررت السلطات العراقية تعليق عمل قناة "الحرة" التي تمولها واشنطن لفترة ثلاثة اشهر، على خلفية تقرير استقصائي حول فساد رجال دين، ما أثار غضبا في البلاد.

وبثت "الحرة" تقريراً وثائقياً مدته 25 دقيقة بعنوان " أقانيم الفساد المقدس في العراق، مؤسسات لا يجرؤ على مراقبتها أحد، تتحصن خلف عقائد الناس، وتتسلح بالقباب والعمائم. الحرة تتحرى وتفتح ملف الفساد الديني في العراق"، الأمر الذي أثار ردود فعل سياسية واسعة.

وإثر الاستنكارات، أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات، الجهة الحكومية التي تنظم البث المرئي والمسموع في البلاد، بيانا الاثنين يؤكد "تعليق رخصة عمل مكاتب قناة الحرة في العراق لمدة ثلاثة أشهر" من دون إيقاف بثها.

واعتبرت الهيئة في بيانها أن تقرير القناة "ابتعد عن تحقيق مبدأ المحافظة على المهنية الإعلامية"، مقرراً "إيقاف أنشطتها لحين إعادة تصويب موقفها (...) وبث اعتذار رسمي".

ولفتت الهيئة إلى أن "هذه الإجراءات بمثابة إنذار نهائي (...) وسيتم اتخاذ عقوبة أكثر شدة في حال تكرار الإساءة".

وتطرق التقرير الى مشاريع تجارية تقوم بها العتبات المقدسة لدى الشيعة في كربلاء والنجف، مثيرا تساؤلات عن مصير وارداتها.

ونفذت العتبات في كربلاء العديد من المشاريع الاستثمارية في مجالات السياحة والصحة والتعليم والزراعة، يعمل فيها آلاف الموظفين، ويديرها وكيل المرجعية الشيعية العليا في العراق آية الله علي السيستاني.

كما تطرق التقرير إلى مشاريع استثمارية تابعة للوقف السني بادارة الشيخ عبد اللطيف الهميم، الذي أقام بدوره دعوى قضائية ضد القناة.

وأعرب مدافعون عن حرية الصحافة عن صدمتهم ازاء صدور القرار، وبشكل سريع.

وقال مدير مركز الحريات الصحافية في العراق زياد العجيلي إن هذا الإجراء "متسرع وغير قانوني".

وأضاف أن الهيئة "أصدرت بياناً مطولاً، وهو ليس موقفاً مهنياً (...) كان الأحرى بها أن تحيل التقرير إلى لجنة خبراء من خلال القضاء العراقي، وهو من يبت بالموضوع".