"الإعلام والاتصالات العراقية" تجمّد نشاط قناة "الحرة" لثلاثة أشهر

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق اليوم الاثنين، إيقاف عمل مكاتب قناة "الحرة" الأمريكية لثلاثة أشهر على خلفية تحقيق بثته عن "الفساد في المؤسسة الدينية" العراقية.

وأصدرت الهيئة بيانا علّقت فيه ترخيص عمل مكاتب القناة لمدة ثلاثة أشهر وجمدت أنشطتها لحين "إعادة تصويب موقفها".

وطالبت الهيئة ب"بث اعتذار رسمي من مكتب ادارة القناة في العراق لما تسببه البرنامج الذي بثته من ازدراء وإساءة لرموز وشخصيات المؤسسات الدينية".

ودعت الهيئة القناة إلى "الالتزام بلائحة قواعد البث الإعلامي وعدم تجاوز مواده في تقاريرها المعدة عن الشأن العراقي".
وعدت الهيئة هذه الاجراءات "بمثابة انذار نهائي للقناة، وسيتم اتخاذ عقوبة اكثر شدة في حال تكرار الاساءة، وخرق مواد لائحة قواعد البث الاعلامي مرة اخرى".

وتابع البيان ان الهيئة "تترك للجهات والشخصيات المتضررة حق تقديم الشكوى لدى الجهات القضائية المختصة، وستقدم رأيها الفني في ذلك".

وكانت قد علقت السفارة الأمريكية في بغداد أمس الأحد، على محتوى قناة "الحرة" التي تبث للعراق تحت مسمى "الحرة عراق"، وذلك بعد بث تحقيق يتحدث عن "الفساد في المؤسسات الدينية العراقية".

وأوضح بيان للسفارة، أن وزارة الخارجية الأمريكية لا تملك سلطة رقابية على محتوى قناة "الحرة" التي تتناول بشفافية وحيادية القضايا الهامة في المنطقة والسياسات الأمريكية، مع الحرص على عرض جميع وجهات النظر بشأن القضايا التي تهم المتابعين.

وأضافت السفارة أن وزارة الخارجية والسفارات الأمريكية حول العالم لا تملك سلطة رقابية على محتوى البرامج في "الحرة"، مؤكدة أن "للحكومة العراقية حق الرد ومساءلة القناة على أي تقرير ترى أنه تضمن معلومات غير دقيقة أو بعيدة عن المهنية، أو تتعارض مع السياسات الأمريكية".

جدير بالذكر أن قناة الحرة بثت ضمن برنامج "الحرة تتحرى"، تحقيقا عن الفساد في المؤسسات الدينية في العراق، حمل عنوان "أقانيم الفساد المقدس في العراق".
قناة الحرة تغضب العراقيين
أثار تقرير لقناة الحرة الأمريكية، عن فساد "المؤسسة الدينية" في العراق، جدلًا سياسيًا، وردود فعل غاضبة، وسط دعوات لمقاطعة القناة، وسحب ترخيصها الخاص بالعمل في العراق.

وبثت القناة تقريرًا مصورًا عما وصفته ب"فساد الوقف السُّني"، ورئيسه الشيخ عبداللطيف الهميم، المقرب من إيران، وقالت إنه "تورط بإنفاق أموال طائلة على نشاطات غير مرئية، ذهب بعضها إلى قنوات ومؤسسات ترتبط بالهميم".

كما اتهم التقرير، المرجعية الدينية في النجف، ب"إنشاء وامتلاك مشاريع اقتصادية، والاستحواذ على أراضي الدولة، لاستثمارها وتحصيل ملايين الدولارات منها، دون معرفة أوجه صرف تلك الأموال، وذلك عبر معتمدي المرجعية الدينية التابعين إلى مكتب المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني".