رئيس الوزراء السوداني الجديد: كل الأقاليم يجب أن تمثل في الحكومة

طالب رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، بتمثيل كل أقاليم البلاد في الحكومة، حيث إن المواطنين من مختلف المدن شاركوا في الثورة

وأضاف حمدوك، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في الخرطوم، أمس أن الهدف السوداني هو تشكيل حكومة كفاءات وايضا يهدفون لضمان تمثيل النساء بشكل مناسب في الحكومة.

وأوضح رئيس الحكومة السودانية ان التحدي الاقتصادي كبير لكن من الممكن معالجته، مبرزا أن الهدف على المدى الطويل يقضي بزيادة الإنتاج في البلاد لتعزيز الاقتصاد وخلق بيئة ملائمة للاستثمار.
وقال مجلس السيادة، في بيان له، عقب اجتماع بالقصر الجمهوري، بحضور حمدوك، إن "الاجتماع استمع إلى شرح من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حول أسباب التأخير والصعوبات التي تواجه التشكيل في بعض الوزارات، والتي أوجزها في رغبته في أن تكون الحكومة أكثر تمثيلا لولايات السودان وللأجيال التي قامت بالثورة".

وأوضح الناطق الرسمى باسم المجلس، محمد الفكى سليمان، أن "المجلس تفهم أسباب التأخير، ووعد بالمساعدة في إكمال أسماء الوزراء، مشيرا إلى أن الإعلان عن الحكومة سيتم خلال 48 ساعة كأقصى تقدير".

وكانت بوابة "العين" الإماراتية نقلت عن قيادي في "قوى الحرية والتغيير" السودانية، نبأ تأجيل الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب الصحيفة، قال القيادي في "قوى الحرية والتغيير" في السودان أيمن خالد، إن إعلان التشكيل الوزاري الجديد من المحتمل أن يكون خلال أسبوع.

وأضاف خالد في تصريحات خاصة ل"العين"، أن هناك مشاورات تجرى منذ أكثر من أسبوع بين مكونات قوى الحرية ورئيس الوزراء والمكون العسكري بالمجلس السيادي للتوافق على التشكيل الوزاري، مؤكدا أن الاجتماع الثلاثي لمكونات قوى الحرية والتغيير سيناقش قوائم الترشيحات للحقائب الوزارية بالحكومة الانتقالية السودانية.

وأضاف القيادي في قوى الحرية والتغيير: "يشمل الاجتماع التنسيقية ولجنة الترشيحات للوصول للقائمة النهائية التي ستقدم لرئيس الوزراء للاختيار النهائي".

قال عضو مجلس السيادة السوداني الفريق الركن شمس الدين الكباشي، إن تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة يرجع إلى تواصل المشاورات بين المكون العسكري في مجلس السيادة وقوى إعلان الحرية والتغيير، فيما كشفت مصادر خاصة عن تشكيلة الحكومة الانتقالية المرتقبة، برئاسة عبدالله حمدوك.

وأشار الكباشي في مقابلة ل«سكاي نيوز عربية»، إلى أن أهم الملفات التي تنتظر الحكومة المرتقبة، هو مسألة تحقيق السلام والملف الاقتصادي.