اقتربت الحكومة السودانية من رؤية النور بعد أن أفادت مصادر مطلعة على المفاوضات الجارية، بتوافق رئيس الوزراء المكلف عبد الله حمدوك مع قوى الحرية والتغيير على العديد من الأسماء المطروحة. وفي هذا السياق، قال مصدر مطلع من لجنة الترشيحات في قوى الحرية والتغيير لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن حمدوك وقوى التغيير توافقوا على أسماء 10 وزراء على الأقل، ليشغلوا مناصب وزارات من جملة 20 وزارة في الحكومة الانتقالية، إضافة إلى خمسة مرشحين دفع بهم حمدوك من عنده لقوائم الترشيحات، ومن المقرر أن تنظر فيها قيادة الحرية والتغيير للبت بشأن قبولهم أو رفضهم.
وتوقع المصدر أن تفرغ قوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء من التشكيل الوزاري في غضون ساعات اليوم الثلاثاء، استناداً إلى أن المشاورات بين الأطراف تسير بسلاسة وإيجابية.
ملاحظات حمدوك وكانت مراسلة "العربية"، أوضحت في وقت سابق، أن قوى الحرية والتغيير، وبعد اجتماعها مساء السبت برئيس الحكومة المكلف، وتلقيها ملاحظات الأخير حول بعض الأسماء التي رفعتها إليه، بحثت تلك الملاحظات.
واجتمع رئيس الوزراء السوداني، مساء السبت، مع وفد من قوى الحرية والتغيير لإجراء مشاورات نهائية قبل إعلان فريقه الوزاري.
كما أشارت إلى أن حمدوك طلب إضافة أسماء مرشحة لبعض الوزارات، من خارج القائمة التي تسلمها من قبل "الحرية والتغيير".
وأوضحت أن حمدوك طلب مراعاة التمثيل المناطقي في البلاد (إنصاف بعض أقاليم البلاد غير الممثلة، كشرق السودان والنيل الأزرق وجنوب كردفان)، كما طلب الاعتماد على معايير الكفاءة والتحصيل الأكاديمي.
إلى ذلك، أفادت بأن الرئيس المكلف طلب إنصاف التمثيل النسائي.
يذكر أنه كان من المفترض أن يعلن حمدوك تشكيلة الحكومة، الأربعاء الماضي، لاسيما أن قوى إعلان الحرية والتغيير كانت سلمته ليل الثلاثاء الماضي قائمة ترشيحاتها إلا أن الإعلان تأجل. وقال محمد ضياء الدين، القيادي في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يمثل أحزاب المعارضة السودانية، لبي بي سي إن سبب تأخير إعلان أعضاء الحكومة يعود إلى إجراء الفحص الأمني للمرشحين لتولي حقائب وزراية.
وأشار ضياء الدين إلى أن هذا الإجراء ضروري قبل الإعلان رسمياً عن التشكيلة الحكومية.
ونفى ضياء الدين وجود تحفظات من قبل رئيس الوزراء حول بعض الأسماء المرشحة على القائمة التي سلمتها قوى التغيير. وأضاف أن حمدوك طلب مرشحين إضافيين لبعض الوزارات.
رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان، مؤكدين على أن هذه الخطوة تعتبر مهمة لضمان إستقرار طويل المدى في دارفور، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا).
وكانت الدول الأعضاء في المجلس قد أدلت ببياناتها في جلسة لبحث الوضع في دارفور حيث استمعت لبيان مندوب السودان الدائم لدى الاممالمتحدة السفير عمر محمد أحمد صديق الذي أكد فيه أن الحكومة ذات القيادة المدنية ستقود البلاد لثلاثة أعوام وتضع في مقدمة أولوياتها تحقيق السلام في مناطق النزاع في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
وأوضح السفير عمر أن الحكومة ستعمل على عودة النازحين واللاجئين والتعافي الاقتصادي، فضلا عن السعي إلى إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وإعفاء الديون بالاضافة إلى تطبيع علاقات السودان مع المجتمع الدولي.
وقد أعربت الدول الاعضاء في المجلس عن دعمها للسودان من أجل مواصلة جهود الانتقال من حفظ السلام إلى بناء السلام في دارفور فضلاً عن الدفع بجهود تحقيق السلام الشامل من خلال التوافق السياسي مع الحركات المسلحة في مناطق النزاع ودعم الانتقال الديمقراطي والحريات العامة.
كشف عضو المجلس السيادي السوداني الفريق الركن شمس الدين الكباشي، عن اختيار المكون العسكري بالمجلس الفريق شرطة الطريفي إدريس وزيراً للداخلية، فيما قالت صحيفة محلية وفقاً لمصادرها إنّه بات في حكم المؤكّد تولي الفريق أوّل جمال عمر حقيبة وزارة الدفاع، في حين دعت الجبهة الثورية، أمس، رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، إلى رفض قوائم مرشحي «قوى إعلان الحرية والتغيير»، وإجراء مشاورات واسعة حول التشكيل الوزاري.
