قال حسن حرك، المستشار القانوني لصندوق مكافحة الإدمان، إن جهود وزارة التضامن وتضافر الجهود أدى إلى انخفاض نسبة التعاطي إلى 1.9% بين الموظفين. وأوضح "حرك"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الإثنين، أنه يتم المرور على كل الأماكن التي تقدم خدمة للجمهور لفحص موظفيها. وأشار إلى أنهم يقوموا بالكشف على ألف موظف يوميًا، ويستهدفون الكشف على 50 ألف موظف شهريًا، ويقوموا بتوعية الموظفين بمخاطر الإدمان، مؤكدًا أن العلاج يتم بسرية تامة، مؤكدًا أن الخدمات العلاجية المقدمة من الصندوق من أفضل الخدمات في مصر. قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن 72 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة خضعوا لتحليل المخدرات، منذ مارس الماضي، ب23 وزارة على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء. وأضاف "عثمان" في تصريحات سابقة، أن حملات الكشف على العاملين بالجهاز الإداري للدولة تكثف جهودها في مختلف المحافظات، للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، مشيرا إلى أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يعتبر مريضا ويتم علاجه بالمجان، وفي سرية تامة. ولفت إلى أن نسبة التعاطي بين الموظفين انخفضت إلى 2% خلال المرحلة الحالية، بعدما كانت 8%، بسبب الإجراءات الرادعة التي اتخذتها الدولة. وأوضح أن وزارة التضامن الاجتماعي سلمت مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المخدرات شيكات بقيمة 160 ألف جنيه لدعم مشروعاتهم الصغيرة، ومساعدتهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة، مثل مشروع "مطحن ذرة" أو "مطحن بن"، في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع. وأكد أن إجمالي قيمة القروض التي جرى توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين، بلغت قرابة مليوني و60 ألف جنيه حتى الآن. وأشار مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى أنه يجري توفير مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطي المخدرات من خلال مبادرة "بداية جديدة"، لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة، لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم. ومن جانبه أعلن اللواء حسام لبيب رئيس مركز ومدينة بلقاس، بمحافظة الدقهلية، عن إجراء تحليل الكشف عن المخدرات لجميع موظفين مجلس المدينة، في إطار تعليمات الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وتوجهات الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، وتحت رعاية الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان. وقال لبيب، في تصريح صحفي، أن إجراء التحاليل بداية لتطهير الجهاز الإداري للدولة، والموظف الذي يتحايل على نتيجة التحليل باستخدام إحدى المواد التي تبطل النتيجة، يجب أن يتساوى في نظر القانون بالموظف المتعاطي وبالتالي تطبق عليه عقوبة الموظف المتعاطي وهي الفصل من وظيفته.
