تقرير بحثي: الدين الخارجي تراجع ل 36 % من إجمالي الناتج المحلي

قال بنك الاستثمار فاروس فى تقرير بحثى، أن الدين الخارجي هبط إلى 36% من إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث 2018/2019، من 37% من إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني 2018/2019، ومنخفضًا من أعلى مستوى سجله ويبلغ 39% من الربع الرابع 2017/2018، هبط الدين إلى إجمالي الناتج المحلي حيث نما إجمالي الناتج المحلي بوتيرة سريعة.

وأرجع التقرير، ارتفاع الدين الخارجي في غالب الأمر إلى نمو دين الحكومة العامة عند 53.8 مليار دولار في الربع الثالث 2018/2019 من 48.0 مليار دولار في الربع الثاني، فضلًا عن نمو دين البنوك، ليقف عند 10.1 مليار دولار في الربع الثالث من 7.7 مليار دولار في الربع الثاني، كان مستوى الدين لباقي الجهات المقرضة، البنك المركزي والقطاع الأخرى، أكثر من مستقر في الربع الأول 2018/2019.

وأكد أن معدلات الدين الخارجي ضمن حدود آمنة، إذ ارتفعت نسبة الدين الخارجي القصير المدى إلى الدين الخارجي إلى 11.7% في الربع الثالث 2018/2019 من 10.7% في الربع الثاني مع ذلك، هبط المعدل من المستويات السابقة منذ بداية عام 2018/2019.
وأشار التقرير إلي أن الدين الخارجي بلغ 106.2 مليار دولار في الربع الثالث 2018/2019، بارتفاع من 96.6 مليار دولار في الربع الثاني من العام ذاته، مرتفعًا بنسبة 9.9% ربعيًا، مُسجلًا أسرع وتيرة منذ الربع الثاني 2016/2017، على أساس سنوي، نما الدين الخارجي بنسبة 20.5% سنويًا في الربع الثالث 2018/2019، أسرع من الأربعة أرباع الماضية حيث بلغ متوسط النمو السنوي 17.1%.
وقال إن قاعدة غيدوتي غرينسبان تنص على ضرورة امتلاك الدولة لاحتياطي العملة الأجنبية الذي يغطي التزاماتها الخارجية المستحقة خلال عام، وهبطت نسبة صافي احتياطي الدولي إلى الدين الخارجي القصير المدى إلى 3.6 في الربع الثالث 2018/2019 من 4.1 في الربع الثاني، مع ذلك، مايزال الاحتياطي الدولي يغطي الدين قصير المدى 3 أضعاف باستمرار منذ 2017/2018.

وهبطت خدمة الدين إلى إجمالي متحصلات الحساب إلى 19.8% في الربع الثالث 2018/2019 من معدل مرتفع بالغ 30.7% في الربع الثاني؛ نتيجة ارتفاع متحصلات الحساب وانخفاض خدمة الدين ربعيًا .

وأشار إلى أن خدمة دين مرتفعة يحركها الاقتراض الحكومى، إذ وصلت خدمة الدين الخارجي إلى 3 مليارات دولار في الربع الثالث 2018/2019، بانخفاض من 5 مليارات في الربع الثاني، وكان منها 947 مليون دولار لسداد الفوائد بينما 2.1 مليار دولار للدفعات الأساسية .

وفقًا لخطة سداد الحكومة، من المتوقع سداد 3.1 مليار دولار لخدمة الدين الخارجي في الربع الرابع 2018/2019، وتتبقى الدفعات الأكبر إلى عام 2019/2020، حيث يستحق سداد 10.7 مليار دولار في النصف الأول 2019/2020 و5.9 مليار دولار في النصف الثاني 2019/2020 .

وماتزال المنظمات العالمية هي الجهات الأكثر إقراضًا بزيادة على مدار العاميين الماضيين بجانب السندات والدين القصير المدى، ويعكس ذلك حجم قرض صندوق النقد الدولي نسبة الي الدين الخارجي واستراتيجية الحكومة لاستخدام العائد الحقيقي الجذاب في زيادة استثمارات المحفظة في الخزانة، بناء عليه، تظل الحكومة المركزية أكبر مقترض بينما زادت مقترضات البنك المركزي منذ تعويم العملة في عام 2016 .

زيادة مقترضات القطاع الخاص الملحوظة تدريجيًا منذ 2016 تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص وستُلاحظ بشكل أكبر بسبب انخفاض الفائدة مستقبلًا، الذي سيؤدي بدوره إلى ارتفاع مساهمة الاستثمار الخاص إلى إجمالي الناتج المحلي .