غدًا.. هيئة سلامة الغذاء تبحث المعوقات التى تواجه الصناعات الغذائية بمدينة أكتوبر

تستقبل جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء غدًا الثلاثاء، لبحث إنهاء العراقيل التى تواجه كافة مصانع المنتجات الغذائية بالمدينة والمتمثلة فى استخراج الشهادات الصحية وكافة التصاريح التى تتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وأوضح الدكتور محمد خميس شعبان رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من اكتوبر، أن مدينة أكتوبر لديها نحو 30% من حجم الصناعات الغذائية فى مصر، ولابد من العمل على إنهاء كافة العقبات التى تواجههم حتى لا يؤثر ذلك سلبا على الصادرات المصرية أو عرقلة حركة الإنتاج.
وتعتبر الهيئة القومية لسلامة الغذاء هى الجهة المسئولة حاليا عن إصدرا الشهادات الصحية الصحية للمنتجات المصرية والتى من المفترض أن ترفق بالمستندات المطوبة عند عملية التصدير، بديلا لوزارة الصحة سابقا، الأمر الذى استدعى جمعية مستثمرى اكتوبر لتوعية المجتمع الصناعى بالقرارات الجديدة ومساعدتهم فى إنهاء كافة العراقيل التى تواجههم مع الجهات الحكومية عنجد التعامل مع القرارات الجديدة.

وتم تأسيس الهيئة بعد أن وافق مجلس النواب في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ الأثنين الموافق 2 يناير 2017 نهائياً على قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء ونشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 يناير 2017 برقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء .

وصدرت اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة بموجب قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 412 لسنة 2019 وتم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 فبراير 2019.

تنص المادة (3) بند 1 بالقانون رقم (1) لسنة 2017 بأصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتي تمنح الهيئه الأختصاصات والصلاحيات لوضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء ؛ وفقا للمعاير الدولية المعمول بها ؛ وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية ؛ ويصدر بتحديد هذه القواعد قرار من مجلس ادارة الهيئة .
وبناءا على ذلك فقد قام مجلس ادارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء بأصدار القرار رقم (1) لسنة 2018 بشأن قواعد تنظيم تسجيل وتداول الأغذية ذات الأستخدامات التغذاوية الخاصة ؛ وقرار سنة (1) لسنة 2019 بشأن أصدار القواعد الملزمة لملح الطعام وتنظيم تداوله .
وتم تشكيل مجلس أمناء الهيئة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 683 لسنة 2017 وتم تشكيل مجلس إدارة الهيئة بموجب قرار السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 1433 لسنة 2017.
والهيئة القومية لسلامة الغذاء هي هيئة مستقلة تهدف إلى حماية صحة المستهلك عن طريق التأكد من أن الغذاء المنتّج، المصنّع، الموزّع أو المتداول في السوق يحقق أعلى معايير السلامة والصحة.
وقد ظهرت فكرة توحيد الجهات الرقابية المتعددة (ما يزيد على 17 جهة رقابية تتبع عدة وزارات) في هيئة واحدة تتولى المسئولية كاملة في بداية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين بعدما توافق وزراء التجارة والصناعة؛ الصحة والسكان؛ والزراعة واستصلاح الأراضي على إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتم تشكيل لجنة، بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 374 لسنة 2007، لتسيير إجراءات إنشاء الهيئة، وقامت تلك اللجنة بوضع مقترح لقانون إنشاء الهيئة وتشكيل وحدة تنفيذية لتقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنشاء الهيئة والقيام بعملها فور إقرار قانون إنشاء الهيئة من السلطة التشريعية.
وشاركت الوحدة في عدد من اللجان المتخصصة التي تهدف إلى المساهمة في النهوض بسلامة بعض أنواع الغذاء، وذلك قبل إنشاء الهيئة التي تتولى مسئولية سلامة الغذاء، بجميع أنواعه، كاملةً سواء كان منتج محلياً أو مستورد من دول أخرى، ومن هذه اللجان:
1. لجنة تسيير المنظومة المصرية لجودة وسلامة منتجات النباتات الطبية والعطرية والمشكلة بقرار السيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 205 لسنة 2013
2. لجنة التسيير الخاصة بمشروع التجارة الخضراء المشكلة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 730 لسنة 2013
3. لجنة تيسير المنظومة المصرية لجودة وسلامة منتجات الألبان لتيسير الصادرات إلى الأسواق العالمية والمشكلة بقرار السيد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 592 لسنة 2014
ويشارك رئيس الهيئة في عضوية عدد من مجالس إدارة الجهات ذات العلاقة مثل:
1. جهاز حماية المستهلك
2. الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة