لأول مرة.. النفط يدخل على الخط فى الحرب التجارية

دخلت الرسوم الجمركية الإضافية على سلع الصين والولايات المتحدة، حيز التنفيذ أمس الأحد، وذلك في أحدث تصعيد لحرب تجارية مشؤومة، رغم وجود دلائل على أن المحادثات بينهما بشأن تلك القضية ستستأنف هذا الشهر، حيث يبدو الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مصمما على انتزاع اتفاق تجاري من بكين.
وبحسب "رويترز"، فقد فرضت بكين أمس رسوما نسبتها 5 في المائة على النفط الخام الأمريكي، وهي المرة الأولى، التي يتم فيها استهداف نفط الولايات المتحدة منذ بدأ أكبر اقتصادين في العالم حربهما التجارية قبل أكثر من عام.
في المقابل، بدأت إدارة ترمب فرض رسوم نسبتها 15 في المائة على واردات صينية تتجاوز قيمتها 125 مليار دولار، منها أجهزة التحدث الذكية وسماعات البلوتوث ،‬فضلا عن أنواع كثيرة من الأحذية.
وردا على ذلك، بدأت الصين فرض رسوم على بعض السلع الأمريكية ضمن قائمة مستهدفة تبلغ قيمتها 75 مليار دولار، ولم تحدد بكين قيمة السلع، التي ستفرض عليها رسوما أعلى.
وفرضت بكين رسوما إضافية نسبتها 5 و10 في المائة على 1717 سلعة، ما إجماليه 5078 منتجا أمريكيا، وستبدأ بكين تحصيل الرسوم الإضافية على بقية السلع في 15 أيلول (سبتمبر).
وقالت إدارة ترمب الشهر الماضي إنها ستزيد الرسوم القائمة والمقررة بنسبة 5 في المائة على واردات صينية بنحو 550 مليار دولار بعدما أعلنت بكين رسومها الانتقامية على السلع الأمريكية.
ومن المقرر أن تسري الرسوم، التي تبلغ نسبتها 15 في المائة على الهواتف الخلوية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ولعب الأطفال والملابس بدءا من 15 أيلول (سبتمبر).
وبحسب اللائحة الرسمية ستفرض رسوم أيضا على بعض السلع الرياضية مثل مضارب الجولف وألواح التزلج على الماء والدراجات وآلات موسيقية وثياب رياضية وأثاث وأوان منزلية وحتى على كراسي الأطفال العالية.
وتجاهل الرئيس الجمهوري، الذي يقوم بحملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية، التحذيرات الكثيرة بشأن التداعيات السلبية المحتملة على الاقتصاد والأسواق.
يأتي ذلك بينما تواصل فرق تجارية من الصين والولايات المتحدة المحادثات وستلتقي في أيلول (سبتمبر)، لكن ترمب ذكر أن زيادة الرسوم على السلع الصينية لن تتأجل.
وتسعى إدارة ترمب منذ عامين للضغط على الصين كي تحدث تغييرات شاملة في سياساتها بشأن حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا إلى الشركات الصينية والمنح الصناعية والوصول إلى السوق.
وتنفي الصين دوما الاتهامات الأمريكية بأنها تعمد إلى ممارسات تجارية غير عادلة، وتعهدت بالرد على الإجراءات العقابية الأمريكية بتدابير مماثلة.
وأدى احتدام الحرب التجارية بين البلدين إلى تعطيل تجارة سلع بمئات المليارات من الدولارات، وتسبب في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وأضر بالأسواق.
ويرى خبراء اقتصاديون من معهد "بيترسون" للاقتصاد الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، أن قيمة السلع التي ستفرض عليها رسوم جمركية جديدة هي 112 مليار دولار.
وتضاف هذه السلع إلى منتجات صينية تفوق قيمتها 250 مليار دولار تخضع في الأصل لزيادة في الرسوم.
وبحلول نهاية العام الجاري، ستتم زيادة الرسوم على مجمل الواردات الصينية (تصل قيمتها إلى نحو 540 مليار دولار بناء على أرقام عام 2018) في آخر دفعة مرتقبة في 15 كانون الأول (ديسمبر).
والأمل في أن يغير ترمب موقفه ضئيل، إذ إنه استبعد مساء الجمعة فكرة إرجاء الزيادة على الرسوم إلى موعد لاحق.
ومع ذلك، بدا وكأنه يسعى إلى تهدئة القلق عبر تأكيد حصول لقاءات بين واشنطن وبكين، وصرح ترمب "ليس باستطاعتي قول أي شيء، لكننا نتحدث مع الصين. لدينا محادثات مع الصين. ومن المقرر عقد اجتماعات. هناك اتصالات جارية".
وأضاف "أعتقد أن اجتماع سبتمبر لا يزال قائما. لم يتم إلغاؤه. سنرى ما سيحدث"، ولم يؤكد الطرف الصيني حتى الساعة عقد مثل هذه اللقاءات أو الاجتماعات.
ومنذ (مارس) 2018، يشن ترمب حرب رسوم جمركية عنيفة لفرض التوصل لمعاهدة تضع حدا لممارسات تجارية يعدها غير عادلة مثل النقل القسري للتكنولوجيا الأمريكية والإعانة الهائلة التي تحصل عليها الشركات الصينية الحكومية.
وتبدو هذه الاستراتيجية حتى الآن غير مجدية رغم أنها تثقل كاهل الاقتصاد الصيني، ورفضت بكين التفاوض تحت التهديد وتظهر أنها صارمة في موقفها.
وحذر صندوق النقد الدولي أخيرا من أن هذا التصعيد الجديد في الرسوم الجمركية قد يتسبب في تراجع النمو الاقتصادي الصيني بشكل كبير.
وبالإضافة إلى الصين، سيتراجع كثيرا الاقتصاد (ديسمبر) 2012، بحسب دراسة أجرتها جامعة ميشيجان.
وأوضح ريتشارد كورتن الخبير الاقتصادي، الذي يدير هذه الدراسة، التي تجرى مرتين في الشهر، أن "المعطيات تشير إلى تآكل ثقة المستهلكين بسبب السياسات المتعلقة بالرسوم الجمركية".
وفي مؤشر على أن إدارة ترمب تخشى ربما آثار هذا التصعيد الجديد، لن تفرض رسوما على بعض المنتجات الرئيسية المتعلقة بالتسوق في موسم الأعياد قبل 15 (ديسمبر).
وهذا الأمر يشمل الهواتف والحواسيب المحمولة وألعاب الفيديو وعددا من الألعاب وشاشات الحواسيب حتى بعض الأحذية والملابس الرياضية، وفي الولايات المتحدة، يعتمد النمو الاقتصادي بنسبة 75 في المائة على الاستهلاك.