"ترامب " يتجاهل تحذيرات "صندوق النقد" .. ويضاعف هجماته علي الإحتياطي الفيدرالي والصين

رغم تحذير صندوق النقد الدولي وغيره من الجهات من أن حرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التجارية تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي، ومع ظهور مؤشرات على احتمال حدوث انكماش في الاقتصاد الأمريكي، ضاعف ترمب هجماته على الاحتياطي الفيدرالي وعلى الصين.
وبدأ هو ومستشاروه في الحديث عن جوانب إيجابية في الاقتصاد لمواجهة المخاوف المتزايدة في الأسواق المالية الأمريكية.
وبحسب "رويترز"، واصل ترمب هجماته التي لا تتوقف على البنك المركزي ولام رئيسه جيروم باول لما وصفه بإخفاقه في السماح للاقتصاد بالنمو ولارتفاع سعر الدولار.
وفي موجة من التغريدات أمس، قال ترمب مشيرا إلى باول "سيتحقق نمو أمريكي كبير إذا قام بالخطوات الصحيحة، خفض كبير، لكن لا يُعتمد عليه. حتى الآن ارتكب الأخطاء وخذلنا".
وأضاف: "بالأمس أعلى سعر للدولار في تاريخ الولايات المتحدة.. لا تضخم.. استيقظ يا احتياطي فيدرالي.. أمامك فرص كبيرة للنمو لم يسبق لها مثيل!".
وقال خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، أمس، إن فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على الصين وإضعاف سعر صرف الدولار من خلال خفض معدلات الفائدة لن يؤدي إلى تصحيح العجز التجاري.
وفي لغة صريحة غير معتادة، بدا رأي الخبراء في مدونة مستهدفا الرئيس دونالد ترمب الذي طالب باستمرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة لإضعاف سعر الدولار وتحفيز الاقتصاد، وفي الوقت ذاته فرض مجموعة من الرسوم الجمركية على الصين لخفض العجز الذي يصفه بأنه سرقة.
وأكدت جيتا جوبيناث كبيرة الاقتصاديين في الصندوق أن إجراءات السياسات الأمريكية تأتي بنتائج عكسية، ولن تحقق النتائج المرجوة، وستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وحذرت جوبيناث في مدونة بعنوان "ترويض فورة العملات" التي أعدتها بالتعاون مع الباحثين في الصندوق جوستافو أدلر ولويس كوبيدو، من أنه "من غير المرجح أن يقلل رفع التعريفات الجمركية المتبادل اختلالات الموازين التجارية، لأنها تؤدي بشكل رئيس إلى تحويل التجارة إلى بلدان أخرى".
وقالت إنه بدلا من ذلك "فإنه من المرجح أن تضر هذه الخطوات بالنمو المحلي والعالمي لأنها ستضعف ثقة قطاع الأعمال والاستثمارات وتتسبب في اضطراب سلاسل الإمدادات العالمية، وترفع تكاليف المنتجات والمستهلكين".
وأشارت إلى أن أي خطط لإضعاف قيمة العملة الأمريكية "من الصعب تنفيذها وستكون غير فعالة على الأرجح" مضيفة أن ممارسة الضغوط على البنك المركزي لن تحقق ذلك الهدف.
وحذر معدو المدونة من أنه "يجب عدم إبداء أهمية كبيرة للرأي القائل إن تسهيل السياسة النقدية سيضعف عملة البلاد بشكل يؤدي إلى تحسن دائم في الميزان التجاري".
وأضافوا أن "السياسة النقدية وحدها لن تؤدي إلى خفض دائم في سعر صرف العملة وهو الأمر الضروري لتحقق تلك النتيجة خصوصا خلال فترة 12 شهرا".
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في (نوفمبر) 2020، يركز ترمب بشكل خاص على الأشهر ال12 المقبلة.
وفرض ترمب رسوما جمركية قاسية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار، كما يعتزم فرض تعريفات جديدة على واردات بقيمة 300 مليار دولار في جولتين أخريين في 1 (سبتمبر) و15 (ديسمبر).
والشهر الماضي، خفض صندوق النقد الدولي مرة أخرى توقعاته للنمو العالمي، وقال إن التوتر التجاري سيجعل من عام 2020 "محفوفا بالمخاطر"، حيث يمكن أن تؤدي التعريفات إلى زيادة تباطؤ الاقتصاد الصيني.
وتؤكد مدونة صندوق النقد الدولي معلومات وردت في تقارير سابقة، إلا أنها تركز على نقاط رئيسة وتحللها.
ورغم أن النظرية الاقتصادية تقول إن العملة الأضعف تجعل من صادرات أي بلد أقل سعرا وأكثر تنافسية، إلا أن الصندوق قال إن عديدا من السلع مسعّرة بالدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.
لذا، في الحقيقة فإن "المستوردين والمستهلكين الأمريكيين يتحملون عبء التعريفات الجمركية. والسبب هو أن الدولار الأقوى لم يكن له سوى تأثير طفيف حتى الآن على الأسعار بالدولار التي يتلقاها المصدرون الصينيون لأن الفواتير هي بالدولار الأمريكي".
وفي السياق، قال مكتب الميزانية بالكونجرس الأمريكي، إن زيادة الحواجز التجارية، بما في ذلك الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، من المتوقع أن تخفض مستوى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 0.3 في المائة العام المقبل.
وأضاف مكتب الميزانية، وهو هيئة غير حزبية، أن ارتفاع الأسعار المحلية الناتج عن الرسوم الجمركية سيخفض القدرة الشرائية للمستهلكين ويزيد تكلفة استثمار الشركات.
وقال إن الرسوم الجمركية من المتوقع أيضا أن تخفض الدخل الحقيقي لمتوط الأسر الأمريكية بنسبة 0.4 في المائة.
وفي تحديث للتوقعات الاقتصادية، أبقى مكتب الميزانية على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2019 بلا تغيير عند 2.3 في المائة، وبلغ معدل النمو العام الماضي 2.5 في المائة.
وقال مكتب الميزانية أيضا إن العجز في ميزانية الولايات المتحدة سيبلغ في المتوسط 1.2 تريليون دولار سنويا في الفترة بين السنتين الماليتين 2020 و2029، علما أن السنة المالية 2020 تبدأ في أول تشرين الأول (أكتوبر)المقبل.
إنشرها