"ستينا بالك" تنتظر تصريح زيارة الناقلة البريطانية المحتجزة في إيران

قالت الشركة المشغلة للناقلة "ستينا إمبيرو" التي ترفع علم بريطانيا، واحتجزتها إيران، الأسبوع الماضي، اليوم الثلاثاء، إنها لا تزال في انتظار تصريح لزيارة طاقم الناقلة البالغ عدده 23 فرداً.

وأضافت الشركة، التي مقرها السويد في بيان "نواصل تركيز جهودنا على دعم عائلات المتضررين في الهند وروسيا ولاتفيا والفلبين، وسنواصل تقديم الدعم الكامل لحين إطلاق سراح كل أفراد الطاقم الثلاثة والعشرين، وعودتهم سالمين إلى عائلاتهم".

وقالت شركة ستينا بالك إنه تم تقديم كل الإخطارات اللازمة لعبور الناقلة ستينا إمبيرو مضيق هرمز، مضيفة أن ذلك تم مع الالتزام الكامل بكل قوانين الملاحة الدولية.

وأضافت "يمكننا تأكيد أننا لسنا على دراية (بواقعة) تصادم تشمل ستينا إمبيرو ولا يوجد أي دليل على مثل ذلك".

وزعمت إيران يوم السبت الماضي أنها احتجزت الناقلة بعد اصطدامها بقارب صيد.

وصرحت الخارجية البريطانية، أول أمس الأحد، أن احتجاز ناقلة النفط "ستينا إمبيرو" ليس في مصلحة أحد وسيؤثر على حرية الملاحة الدولية.

وأكدت أنه لا يوجد أي سبب قانوني لاحتجاز الناقلة البريطانية، مشددة على ضرورة الإفراج الفوري عنها.

وفي السياق ذاته، قال بوب سانجوينيتي، رئيس غرفة الشحن البريطانية، إن احتجاز إيران ناقلة النفط "ستينا إمبيرو" يعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، وإن لديها الأدلة التي تثبت ذلك.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع البريطانية التزامها بوجود عسكري في الشرق الأوسط، للإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً، مشيرة إلى أنها تدرس فرض عقوبات على إيران.

وقال توبياس إلوود، الوزير المفوض بوزارة الدفاع البريطانية، في رده على استفسارات صحفيين، إنه يتعين وضع حل لمشكلة ناقلة النفط المحتجزة قبل كل شيء.

وأضاف أن بلاده تبحث الخيارات المتاحة بشأن فرض عقوبات على إيران.

ولفت إلى أن الخطر يزداد في منطقة الخليج العربي (بسبب الممارسات الإيرانية)، ملمحاً إلى أن بلاده تعتزم إرسال تعزيزات للمنطقة.

ودأبت إيران وأذرعها الإرهابية المنتشرة بالمنطقة على استهداف السفن التجارية، لا سيما ناقلات النفط، الأمر الذي تكرر في أكثر من حادث خلال الأشهر القليلة الماضية.

وزعمت مليشيا الحرس الثوري الإيرانية، التي صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية قبل 3 أشهر، أن الناقلة الأجنبية (لم تشر إلى الدولة التابعة لها) تم توقيفها الأحد الماضي، بواسطة قوارب عسكرية تابعة للمنطقة البحرية الأولى الخاضعة لها، بدعوى تهريبها كميات كبيرة من الوقود.