"السعودية للتمويل العقاري" تستهدف طرح محافظ استثمارية بقيمة 2 مليار ريال

قال فابريس سوسيني، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، إن الشركة تستهدف طرح أصول ومحافظ تمويلية استثمارية جديدة بحد أدنى نحو مليار ريال حتى نهاية العام الجاري.
وذكر أنه خلال الشهر المقبل سيتم التوقيع مع شركات تمويل عقارية جديدة وبنوك، مشيرا إلى إجراء مفاوضات مع أربعة بنوك لإبرام شراكة في قطاع التمويل العقاري.
وحول إدارة الصكوك، قال "طرح الصكوك يعتمد على حجم الأصول، كما أن التوقيت يساعد على طرح الصكوك أمام المستثمرين، حيث لا تقل أهميته عن سعر الطرح"، موضحا أن هناك ارتباطا بين أسعار الطرح وسعر الرهن العقاري.
وبالعودة إلى الاتفاقية التي أبرمتها الشركة، فقد تضمنت شراء محافظ عقارية وتقديم تسهيلات مالية قصيرة الأجل بقيمة تتجاوز 2.25 مليار ريال لضخ مزيد من السيولة في قطاع الإسكان وضمان استقرار ونمو سوق التمويل العقاري في المملكة، إضافة إلى تخفيض المعدل السنوي للربح على التمويل المُقدم للمواطنين من "دويتشه الخليج للتمويل" بنسبة 36 في المائة، ما يسهم في زيادة فرص تملك المساكن للأسر السعودية. وتأتي الاتفاقية في أعقاب الإعلان الأخير للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن تخفيض المعدل السنوي للربح بمقدار 40 نقطة أساس على القروض العقارية طويلة الأجل بمعدل ربح ثابت، وتمديد فترة استحقاقها حتى 25 عاما، ويعد هذا التخفيض هو الثاني في هامش الربح خلال أقل من ثلاثة أشهر، مع وصول معدل الربح الثابت السابق إلى ما يقارب 80 نقطة أساس.
وقالت الشركة السعودية لإعادة التمويل إن أهمية اتفاقية الشراكة التي وقعت أمس، ستسهم في دفع خطط "دويتشه الخليج للتمويل" في تقديم حلول تمويل سكنية بأسعار أفضل للمواطنين، ما يدعم دور الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري لمواصلة دورها البارز في تحفيز تطوير سوق التمويل العقاري في المملكة.
وذكرت الشركة أنه بموجب اتفاقية الشراكة ستحصل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بشكل منتظم على محافظ التمويل العقارية، التي صدرت عن "دويتشه الخليج للتمويل"، إضافة إلى تقديم تمويل المرابحة قصير الأجل الذي يسمح بإصدار التمويلات العقارية للمواطنين.
وقع الاتفاقية كل من فابريس سوسيني، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، ومحمد الدويش الرئيس التنفيذي المكلف ل"دويتشه الخليج للتمويل"، وبموجبها تقوم الأخيرة بزيادة تقديم عقود التمويل العقاري طويل الأجل بمعدل ربح ثابت، مع استحقاق يصل إلى 25 عاما، ما يسهم في توفير الاستقرار للمواطنين طوال فترة التمويل.