البيت الأبيض يدعو مجلس الشيوخ لإجتماع لبحث فرض عقوبات ضد تركيا

دعا البيت الأبيض جميع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى حضور اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة فرض عقوبات محتملة على تركيا.

وتأتي الدعوة للنواب الجمهوريين بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة سوف تلغي صفقة شراء تركيا مقاتلات من طراز F-35 بعدما حصلت على منظومة الدفاع الصاروخي S-400 الروسية الصنع، وفقا لما نشرته "واشنطن بوست".

وذكرت مراسلة "واشنطن بوست" أنه تم تأكيد موعد الاجتماع، المقرر عقده في الرابعة مساء يوم الثلاثاء، من قبل اثنين من المسؤولين المطلعين على مواعيد اللقاءات كما اطلعت بنفسها على نسخة من الدعوة، التي تقتصر على أعضاء مجلس الشيوخ فقط، والموضوع المدرج للنقاش هو "عقوبات تركيا".

وأعلن ترمب عن إلغاء عملية الشراء منتصف الأسبوع الماضي، قائلا إنه "ليس وضعا عادلا" حيث يجادل بأن تركيا اضطرت إلى شراء صواريخ S-400 الروسية لأن إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لم تقم ببيع نظام صواريخ باتريوت الأميركية لها.

لكن يتمسك بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بضرورة اتخاذ رد أقوى على شراء تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي (الناتو)، للصواريخ الروسية. وأشار الرئيس ترمب ومسؤولون آخرون في الإدارة الأميركية هذا الأسبوع إلى أنه لم يتم استبعاد خيار فرض عقوبات.

ولتحقيق هذه الغاية، تقدم السيناتور ريك سكوت وتود يانغ بمشروع قرار هذا الأسبوع يدين عملية الشراء التركية ويدعو إدارة ترمب إلى فرض العقوبات ضد تركيا. كما يوضح مشروع القرار "حاجة الدول الأعضاء في الناتو لمناقشة دور تركيا المستقبلي في الناتو في ضوء تقارب أنقرة مع موسكو".

وقال سيناتور سكوت في بيان إن شراء تركيا (للصواريخ الروسية) "يهدد أمننا (الأميركي) القومي واستقرار" التحالف (الناتو).
الخطر الروسي

وأضاف: "لا يمكننا (الولايات المتحدة) أن نسمح لروسيا، التي تحاول التدخل في الانتخابات في جميع أنحاء العالم وتدعم رئيس فنزويلا (نيكولاس) مادورو في عمليات الإبادة الجماعية التي نفذها في البلاد، بتهديد سلام وأمن الدول الديمقراطية، والتدخل أيضا في تركيا. تقع على عاتقنا مسؤولية حماية سلامة العائلات الأميركية وحلفائنا، ويجب علينا دعوة أعضاء الناتو لتحديد ما إذا كانت تركيا تشكل خطراً على التحالف".

ويفرض قانون عام 2017، وهو قانون مكافحة خصوم أميركا من خلال العقوبات، عقوبات أي كيان له تعاملات "مؤثرة" مع صناعة الدفاع الروسية.