"نقص السيولة الدولارية"..ما هي أسباب انهيار الاقتصاد القطري؟

يعاني الاقتصاد القطري خلال الفترة الراهنة من حالة انهيار ويعيش واحدة من أسوأ فتراته، فلا يزال يدفع بشكل متفاقم ضريبة السياسات الخاطئة التي يتبعها تميم بن حمد، مع الأشقاء العرب، الذين قرروا مقاطعة حكومتة، من أجل معاقبته على سياسات دعم الإرهاب والتخريب في المنطقة.

كما يعاني الاقتصاد القطري، من أزمة فادحة بسبب نقص السيولة، إذ بدأت تتفاقم الأزمات لاقتصاد الدوحة، منذ المقاطعة العربية، وهو ما عرضه لخسائر فادحة، وارتفاع حجم الديون الداخلية والخارجية، وهو ما أثر بشكل كبير على القطاعات الداخلية فى الدوحة لا سيما قطاعي البنوك العقارات، وسيتم توضيح ذلك فيما يلي.

أزمة نقص السيولة الدولارية

تسببت سياسات نظام الحمدين الفاشلة، فى تصاعد أزمة نقص السيولة الدولارية داخل قطر وحاجة ملحة لتوفيرها لأغراض نفقاتها الجارية، وسط تباطؤ فى نمو الودائع بالبنوك المحلية، وتراجع ودائع الحكومة القطرية، وتكثيف التوجه لأسواق الدين، ما أدى إلى هشاشة النظام المصرفى، وفقا لما أكدته قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية، حيث تراجعت على نحو حاد الموجودات الأجنبية "الأصول" للقطاع المصرفى القطرى، خلال يناير الماضى، وفق بيانات رسمية، وسط حاجة متصاعدة للحكومة والبنوك للعملة الأجنبية لتلبية النفقات الجارية.

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزى، أن نسبة العجز بين المطلوبات المستحقة على البنوك القطرية بالعملة الأجنبية، والموجودات التى تملكها نحو 94%، أى أن ما تحتاجه البنوك من نقد أجنبى للإيفاء بالتزاماتها يفوق ما تملكه فعليا.



مؤشرات سلبية

وتأثرت مختلف القطاعات الاقتصادية بموقف دول الرباعي العربي الداعي لمكافحة الإرهاب للدوحة، لتوصل المؤشرات السلبية تصدّرها للمشهد الاقتصادي القطري، وفق ما تظهره أرقام المؤسسات الحكومية في البلاد، حيث كانت صناعة العقارات من بين القطاعات الاقتصادية المتضررة بشدة في قطر، إذ شهدت تراخيص البناء الجديدة تراجعاً كبيراً بنهاية عام 2018 للشهر السابع على التوالي.

وتراجع حجم نمو قطاع التشييد "العقارات والإنشاءات" في قطر خلال الربع الأخير 2018 إلى 1.3% مقارنة مع الربع السابق له، وسط أزمة وفرة معروض وانخفاض كبير في الطلب، ما دفع أسعار العقار لتسجيل تراجعات حادة، وتراجع رخص البناء الجديدة في قطر بنسبة 16% في يناير الماضي على أساس سنوي.

تراجع نمو الناتج المحلي

وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بقطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 8.5% خلال الربع الأخير 2018 مقارنة مع الربع السابق له، كما انكمش قطاع التعليم خلال نفس الفترة بنسبة بلغت 1.5%، حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي القطري في الربع الأخير 2018 نحو 207.44 مليار ريال قطري "57 مليار دولار أمريكي" مقارنة مع 209.9 مليار ريال قطري "57.7 مليار دولار أمريكي" في الربع الثالث 2018.

كما فشل كافة المحاولات القطرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بعد إقرار العديد من القوانين والتشريعات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال، وجذب المستثمرين الأجانب، وآخر تلك القوانين إهدار سيادة قطر بتملك غير القطريين للعقارات.


البورصة القطرية

وبدورها، لجأت البورصة القطرية إلى تشجيع الشركات المدرجة برفع نسبة مساهمة الأجانب بها إلى 49%، وذلك لمحاولة تعويض الخسائر القياسية التي شهدتها البورصة خلال عام 2017، إذ سجلت أسوأ أداء سنوي منذ 2008، ومحاولات إدارة البورصة القطرية انتشالها من كبوتها باءت أيضا بالفشل، إذ لا يمر أسبوع إلا وتُمنى الشركات المدرجة بها بخسائر فادحة، فخلال الفترة من 3 وحتى 8 مارس الجاري فقط، خسرت البورصة نحو 22 مليار ريال "6 مليارات دولار أمريكي"، من قيمتها السوقية.