أهداف خفية وراء تدخلات قطر وعمان في المهرة تخدم إيران

تسعى قطر عبر عمان إلى زعزعة الأمن والاستقرار في محافظة المهرة اليمنية، لإشعال حرباً أخرى في شرق البلاد، أسوة بتلك التي تدور شمالها وغربها، وكل ذلك خدمة مجانية تسعى الدولتان الخليجيتان قطر وعمان لتقديمها كقرابين إلى إيران.
ويقول مراقبون، إن هناك أهداف خفية تقف وراء تدخلات قطر وعمان في محافظة المهرة اليمنية، تهدد أمن واستقرار اليمن والسعودية والمنطقة بشكل عام وتصب في مصلحة إيران ومليشياتها في اليمن.
وأكدوا ان الهدف الأبرز لقطر وعمان في المهرة هو إفشال مشروع الأنبوب النفطي السعودي الذي اتفقت السعودية مع اليمن في مروره بمحافظة المهرة وإنشاء ميناء نفطي مشترك في السواحل الشرقية للمهرة.
وأوضحوا ان هذا المشروع السيادي له دور كبير في دعم الاقتصاد اليمني السعودي والنهوض باليمن وتغلبه على مشاكله الاقتصادية التي تسهم في استطالة الحرب وبقاء سيطرة مليشيا الحوثي الايرانية على عدد من المحافظات شمال وغرب البلاد.
ويرون ان عرقلة ذلك المشروع النفطي العربي السيادي المشترك بين اليمن والسعودية، من خلال نشر الفوضى ومحاولة تفجير صراع أهلي في محافظة المهرة من قبل قطر وعمان يصب في مصلحة إيران بشكل مباشر، ويضر باليمن والخليج بما في ذلك قطر وعمان.
وكانت مصادر سياسية يمنية تحدثت عن رصد تحركات مشبوهة تقوم بها عناصر لخلية مسقط التي يشرف عليها ضباط استخبارات عمانيون وقطريون بهدف رفع منسوب التوتّر الأمني في محافظة المهرة على الحدود اليمنية العمانية ودفع الأوضاع باتجاه الصدام بين المسلحين المدعومين من مسقط والدوحة والسلطة المحلية في المحافظة التي تتلقى دعما من التحالف العربي لتثبيت الأوضاع الأمنية ومنع تهريب الأسلحة للميليشيات الحوثية.
ووفقا للمصادر " فقد شهدت محافظة المهرة أقصى شرق اليمن تدفقا متزايدا في الآونة الأخيرة لعناصر من خارج المحافظة عمل على استقدامها القيادي الإخواني المقيم في مسقط حمود المخلافي وعدد من الموالين لعمان، حيث تشارك هذه العناصر في المظاهرات التي يقودها علي سالم الحريزي الذي يتزعم الاحتجاجات المناوئة للتحالف العربي في المهرة.
ولفتت المصادر إلى تزايد المؤشرات على محاولات أطراف خارجية جرّ محافظة المهرة إلى مربّع صراع عسكري من خلال الشروع في تزويد العناصر التابعة للحريزي والمدعومة من مسقط والدوحة بالسلاح، بالتزامن مع تأجيج إعلامي ممنهج يستهدف التحالف العربي والسلطة المحلية ويسعى لتقويض الأمن وتفكيك إجراءات ضبط المنافذ الحدودية بين اليمن وعمان، التي تشير تقارير إعلامية إلى استخدامها خلال السنوات الماضية في تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية والطائرات المسيرة للحوثيين.
وجددت الحكومة اليمنية موقفها الرافض للخطوات التصعيدية التي تقدم عليها العناصر التابعة لخلية مسقط، محذرة المواطنين من الانجرار خلف دعوات العنف والفوضى في محافظة المهرة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر مسؤول في الحكومة، دعوته المواطنين إلى "مساندة جهود أجهزة الجيش والأمن وقوات التحالف في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار ورفض الفوضى والدعوات التحريضية التي تهدف إلى إثارة العنف والفوضى في مختلف المحافظات ومنها محافظة المهرة".
وقال المصدر إن "ما تقوم به بعض الشخصيات والجهات التي فقدت مصالحها وتعمل لخدمة الانقلاب الحوثي في آن واحد، من دعوات للفوضى وأعمال خارج إطار القانون وتهديد بإقلاق السكينة العامة في المهرة وفي مقدمة هؤلاء المدعو (علي سالم الحريزي) هو أمر مرفوض".
وبحسب المصدر الحكومي، فإن "الأجهزة الأمنية لن تصمت إزاء ذلك وستقف في وجه كل من يعرقل مسيرة الأمن والتنمية بالمهرة التي يقود مسيرتها رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وبدعم أخوي وسخي من دول التحالف بقيادة السعودية".
وطالب المصدر كل المكونات والمواطنين من أبناء المهرة ب"تفويت الفرصة على مشعلي فتيل الأزمة والمتزعمين لجرّ المحافظة إلى مربّع الفوضى والعنف بعد أن خسر الانقلاب فرصة دفع المحافظة إلى هذا المربع وذلك تنفيذا لأجندة دول (في إشارة إلى قطر وعمان) لا تريد الخير للبلاد".
وفي المقابل اعتبر بيان صادر، الثلاثاء، عن "اللجنة المنظمة لاعتصام أبناء المهرة السلمي"، الموقف الحكومي بمثابة تهديد، وقالت اللجنة إن "المعتصمين يمارسون حقوقهم المشروعة التي كفلها الدستور والقانون".
وتابع البيان "بلا شك فإن تواجد القوات السعودية في المحافظة غير مبرر ومخالف ومناف تماما لتلك الأهداف المعلنة التي يعيها ويفهمها أبناء المحافظة والوطن خاصة، والمجتمع العربي والدولي عامة".
وسبق وأن كشفت "العرب" عن ارتفاع وتيرة التنسيق العماني القطري في ما يتعلق بالملف اليمني، وإنشاء غرفة عمليات إعلامية واستخبارية مشتركة في مسقط وأخرى متقدمة في مدينة صلالة على الحدود اليمنية تعمل على تأجيج الأوضاع في محافظتي المهرة وسقطرى على وجه التحديد واستهداف التحالف العربي سياسيا وإعلاميا، عبر تكريس خطاب إعلامي يهدف إلى إظهار التحالف العربي في صورة المحتل والتنسيق بين المكونات والقوى اليمنية المعادية للتحالف مثل الحوثيين والإخوان، إضافة إلى استقطاب سياسيين وإعلاميين وشيوخ قبائل لخدمة هذه الأجندة.
واستخدمت مسقط نفوذها القديم في محافظة المهرة التي تعتبرها جزءا من عمقها الاستراتيجي في التحريض على القوات السعودية المتواجدة في المحافظة بالتنسيق مع الحكومة اليمنية، وتتولى لجنة تحمل اسم "لجنة اعتصام أبناء المهرة السلمي" ضد تواجد القوات السعودية بالمحافظة، الاحتجاجات التي تموّلها عمان ماليا وتحركها عبر أدواتها القديمة في المحافظة مثل وكيل المحافظة المقال علي سالم الحريزي وشيوخ قبائل آخرين تم منحهم الجنسية العمانية والسماح لهم بالحفاظ على جنسيتهم اليمنية للعب أدوار لصالح النظام العماني.
وتعتبر الحكومة السعودية أن تواجد قواتها يأتي بطلب من الحكومة اليمنية وبهدف تنمية المحافظة والحدّ من تهريب السلاح والمخدرات.
وحث رشدي معيلي، مدير عام الإعلام والعلاقات العامة بمحافظة المهرة، القوى السياسية الحية على التعاضد والتقارب وتغليب مصلحة محافظة المهرة على ما دونها من مصالح فئوية وجهوية، مشيرا إلى أن ما آلت إليه المهرة مؤخرا من تناكف سياسي يؤثر تأثيرا سلبيا على جهود السلطة المحلية وقوات التحالف العربي في المهرة بقيادة السعودية.
كما يحجّم من هذه الجهود ويهدد بحرمان المحافظة من طفرة الفرص الاستثمارية والتنموية التي تسعى السعودية ودول التحالف إلى تقديمها للمهرة ومحاولة بنائها أنموذجا حقيقيا للمحافظات المحررة.
وقال معيلي، إن من يؤيد شرعية هادي، لا يجب عليه أن ينصب العداء لقوات التحالف العربي، التي كان لها الفضل الكبير في صد التمدد الحوثي الإيراني في اليمن، ولا أن يعمل على تشويه المحافظ الذي عينه هادي بنفسه أو محاولة إدخال المهرة في أتون صراعات إقليمية قد تكون بدايتها بأيدي المعارضين ولكنها لن تنتهي إلا بفناء المحافظة عن بكرة أبيها.