نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودى يمنح الأولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

منح نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، الأولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة اذا كانت التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات لا تتجاوز مبلغ 100 الف ريال، فضلا عن إعفائها من الضمان النهائي.
ورفع النظام نسبة الغرامات من 10 في المائة إلى 20 في المائة في حال التقصير أو التأخر في تنفيذ بعض العقود، ويجوز زيادة تلك النسب بموافقة مسبقة من الوزير.
وكفل النظام الحق لكل متنافس في التظلم امام الجهة الحكومية من أي قرار اتخذته قبل قرار الترسية، وذلك خلال 5 ايام عمل من تاريخ صدور القرار، والتظلم على قرار الترسية كذلك.
وبحسب مواد النظام، فإنه تعفى الشركات التي تملك الدولة فيها نسبة لا تقل عن 51 في المائة من راس مالها من تقديم الضمان النهائي.
وقال محمد الجدعان وزير المالية، أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الذي تم الموافقة عليه في مجلس الوزراء اليوم يأتي كممكن رئيسي ومتطور لتحقيق مستهدفات رؤية وزارة المالية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، حيث إنه سيسهم في تحقيق التوازن المالي عن طريق تعزيز فاعلية التخطيط المالي وإدارة الموارد المالية بفعالية وفي تنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميا ويعالج جوانب القصور في النظام الحالي من أجل الارتقاء بكفاءة الإنفاق في المشاريع التنموية.
وأوضح أن النظام سيعزز من النزاهة والمنافسة عبر منع تأثير المصالح الشخصية وحماية المال العام والمحافظة عليه وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين. تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يمثل أحد أهداف رؤية الوزارة، إضافة إلى تخصيص وإدارة الموارد المالية بفاعلية كما يوفر مزيدا من الشفافية في كل إجراءات المنافسات والمشتريات عبر إتمام تلك الإجراءات بما في ذلك تقديم وفتح العروض من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة "اعتماد".
وأفاد وزير المالية بأن النظام تم تطويره ليلبي احتياجات القطاعين العام والخاص ويراعي قطاع المقاولين والمتعهدين إذ تم وضع آلية واضحة لتعديل أسعار العقود والتعويض في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية أو الرسوم الجمركية أو الضرائب أو في حال مواجهة المتعاقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها أثناء تنفيذ العقد كما تم إعطاء الجهة الحكومية الحق بصرف الدفعات مباشرة إلى المقاولين والموردين من الباطن.
وبين أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد مر بعدد من المراحل قبل صدوره حيث جرت دراسة الأحكام الواردة في النظام الحالي من مختلف الجوانب ومقارنة ذلك بأنظمة مشابهة لدى دول متقدمة في هذا المجال مع الاستفادة من آراء الخبراء والمختصين ووجهات النظر المتعددة للوصول بالنظام إلى أفضل صورة ممكنة.
وأشار الجدعان إلى أن النظام الجديد سيسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية عبر تطوير أعمال المشتريات الحكومية وإجراءاتها بما يحقق مستهدفات المحتوى المحلي ، ويعزز الصناعة الوطنية ويدعمها بالعنصر البشري الوطني من خلال زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات.
وبين أن النظام سيدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وسيعطيها الأولوية في المنافسات وسيعفيها من تقديم الضمان الابتدائي بما يراعي مقتضيات المصلحة العامة وبما لا يخل بقواعد المنافسة.
وأضاف، كما أنه يحقق التنمية المستدامة للشركات ويكرس مفاهيم الحوكمة بما يسهم في حماية مستقبلها كما يشجع النظام الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية للمحافظة عليها وحماية مستقبلها وبذلك تطوير مساهمتها في الناتج المحلي. وأبان أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيسهم في تحقيق أقصى درجات كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال تحديد الاحتياج الفعلي للجهات الحكومية ورفع جودة ممارساتها فيما يخص الأعمال والمشتريات؛ وذلك عبر تقييم أداء المتعاقد ومستوى الجودة.
وأبان أن مركز تحقيق كفاءة الإنفاق هو الجهة المختصة بالشراء الموحد والذي سيقوم بدور رئيس في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وذلك من خلال إبرام اتفاقيات إطارية في الأعمال التي يتكرر تأمينها من الجهات الحكومية ومراجعة دراسات الجدوى وكراسات الشروط والمواصفات للجهات الحكومية قبل طرحها بالإضافة إلى إعداد نماذج الكراسات والعقود ووثائق المشتريات، وتصميم البرامج التدريبية والمشاركة في بعض لجان فحص العروض.
وبالعودة إلى اللائحة الجديدة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، إذ راعت عدة نقاط رئيسة ابرزها التخطيط المسبق للجهات الحكومية ولا يترتب على نشر الجهة خطط أعمالها ومشترياتها أي التزام، وذلك بعد أن كان العمل في السابق لا يتبنى مبدأ التخطيط المسبق وعدم الإتيان بإجراءات تفصيلية بما في ذلك طرق الإفصاح أو الإعلان عن خطط الجودة السنوية.
ونص النظام الجديد على إنشاء بوابة إلكترونية موحدة تطرح المنافسات والمشتريات الحكومية من خلالها ما لم يتعذر ذلك لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، ويجب أن يتوافر في البوابة أعلى درجات الخصوصية والأمان.
وذلك فضلا عن استحداث العديد من أساليب الشراء مثل المزايدة العكسية الإلكترونية والمنافسة على مرحلتين والاتفاقيات الإطارية والمسابقة وتوطين الصناعة ونقل المعرفة، وهذا على عكس ما كان معمول به سابقا في النظام القديم وعدم تنوع الاساليب بالشكل الكافي.
ورابعا استحداث جهة مختصة بالشراء الموحد بإبرام اتفاقيات إطارية في الأعمال التي يتكرر تأمينها من الجهات الحكومية، ما يسهل ويسرع حصول الجهات على السلع والخدمات، فيما كان سابقا عدم وجود جهة مركزية تحت المشتريات المتكررة للجهات الحكومية.
وأيضا اعطاء فرصة كبير من خلال النظام الجديد ووضع قواعد وإجراءات دعم وتفضيل المحتوى المحلي، وفرض غرامات على المتعاقدين في حال عدم الالتزام بمتطلبات المحتوى المحلى وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والسوق المالية.
وكذلك وضع قواعد وإجراءات دعم وتفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية، وإعطاؤهم الأولوية في المنافسات، علاوة على إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تقديم الضمان الابتدائي والاكتفاء بتعهد مكتوب بالالتزام بالمنافسة.
كما راعى النظام وضع آلية واضحة لتعديل أسعار العقود والتعويض في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية، أو الرسوم الجمركية ، أو الضرائب ، أو في حال واجه المتعاقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها أثناء تنفيذ العقد.
وذلك إلى جانب إعطاء الجهة الحكومية الحق بصرف الدفعات مباشرة إلى المقاولين والموردين من الباطن، فيما كان المعمول به سابقا عدم السماح بأن تقوم الجهة الحكومية بالدفع للمقاولين والموردين بالباطن بشكل مباشر، ما أدى إلى التأخر في دفع مستحقاتهم رغم اكتمال الأعمال الموكلة لهم .
ونص النظام الجديد على مراعاة تقديم العروض الفنية والمالية في مظروفين منفصلين، وتحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض، وتقييم العروض بحسب مجموع الدرجات السعرية والفنية وغيرهما (مثل: تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة) على عكس ماكان معمول به في النظام الجديد دون استخدام أي اوزان او نسب، وعدم وضع معايير تقييم واضحة ضمن وثائق المنافسة، وتفضيل السعر دائما على الجودة.
وحدد النظام الجديد بعض الاجراءات التي من شأنها ترفع مستوى الشفافية في الإجراءات الحكومية مثل إعداد لائحة التنظيم تضارب المصالح بشأن تطبيق أحكام النظام، وإعداد لائحة التنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق أحكام النظام، فيما كان يخلو النظام السابق من أي قواعد مشابهة
وذلك فضلا عن استحداث النظام الجديد لجان وآليات للنظر في الشكاوي والمخالفات والتظلمات خلال جميع مراحل المنافسة والتعاقد، وواستحداث وسائل أخرى لحل النزاعات التي تطرأ أثناء تنفيذ العقد، مثل التحكيم وتمكين المتنافسين من التظلم من قرار الترسية.
فيما اقتصر النظام القديم على لجنة واحدة للنظر في طلبات التعويض وبلاغات الغش والتحايل وقرارات سحب العمل ومنع التعامل مع الأشخاص، وعدم وجود فترة توقف للنظر في شكاوى مقدمي العروض قبل التعاقد وتنفيذ المشروع.
ونص النظام الجديد وجوب إجراء التأهيل المسبق في الأعمال والمشتريات التي تبلغ كلفتها التقديرية (عشرين مليون) ريال، وجواز إجراء تأهيل لاحق للتأكد من استمرار مؤهلات المتنافس في حال كانت المدة بين إجراء التأهيل المسبق والترسية تزيد على السنة.
كما أوجب إجراء التأهيل اللاحق للمشاريع والأعمال التي لم يتم إجراء التأهيل المسبق لها، للتأكد من قدرة المتعاقد الفنية والمالية والإدارية على تنفيذ العقد، وكذلك جوب تطبيق المعايير والشروط والآلية المنصوص عليها في وثائق التأهيل التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد، فيما لم ينص النظام الجديد تضمين آليات للتأهيل المسبق أو اللاحق للمتعاقدين بما يتناسب مع طبيعة المشاريع.
وأيضا من مزايا النظام الجديد وجوب قيام الجهة الحكومية بتقييم أداء المتعاقد معها بعد اكتمال تنفيذه للعقد، وذلك باستخدام نموذج تقييم أداء المتعاقدين المعد بواسطة الجهة المختصة بالشراء الموحد، ووجوب أخذ الجهة الحكومية بنتائج تقييم أداء المتعاقد في المشاريع السابقة كمعيار من معايير التأهيل عند الدخول في المنافسات الحكومية، وهذا لم يكن معمول بها في النظام القديم، وعدم وجود آلية فعالة تتمكن من خلالها الجهات الحكومية بتقييم المتعاقدين معهم أثناء وبعد تنفيذ المشروع.
وتم استحداث مفهوم الهندسة القيمية، الذي يتم بموجبه تنفيذ المشروع بطرق أكثر فعالية وبتكلفة مناسبة، وإجازة التعاقد حسب الأداء بما يضمن ارتفاع جودة المخرجات النهائية للمشروع، حيث افتقر النظام القديم لمفهوم الهندسة القيمية ولم يسمح بالتعاقد حسب الأداء.