عقد سامح عاشور، نقيب المحامين المصري، ورئيس اتحاد المحامين العرب، وعثمان محمد الشريف، نقيب المحامين السوداني، ومازن أرشيدات، نقيب المحامين الأردني، مؤتمرا صحفيا، اليوم السبت، تحت عنوان "مبادرة وحدة واستقرار السودان"، بمكتب "عاشور"، بمنطقة الإسعاف وسط القاهرة. وثمن "عاشور"، ملامح مشروع الدستور المؤقت الذي أعدته نقابة المحامين السودانية، مشيرا إلى أنه ينطلق من الاحساس بمدى خطورة ما يجري في السودان، ونحن في مصر مهتمين للغاية نتيجة لأن الأمن القومي السوداني هو امتداد طبيعي للأمن القومي المصري. وشدد رئيس اتحاد المحامين العرب، على أن الأمة العربية مستهدفة بشكل منظم، داعيا الشعب السوداني للتعلم من الدروس التي مرت بها الثورة المصرية، وغيرها في مختلف الدول العربية، حتى لا يقعوا في نفس الأخطاء، معربا عن عدم سعادته من غياب الوساطة العربية بين الأطراف السودانية، وتواجد الوساطة الأثيوبية. وأضاف "عاشور": "الهام هو نجاح الجهود والوصول لاتفاق بين كافة الأطراف"، منوها إلى أن الصراع بين البنيانين الانتخابي والدستوري، وأيهما أولا، هو ذات المأزق التي مرت بها الثورة المصرية، ومحولات السيطرة والهيمنة من البعض، ونقابة المحامين المصرية وقفت حينها وأكدت على ضرورة أن يكون الدستور أولا، لأنه من يحمي الوطن، ولكن البنيان الانتخابي تحكمه الحسابات الانتخابية الضيقة المتغيرة، ولولا ثورة 30 يونيو لكانت مصر دخلت في نفق مظلم". واقترح "عاشور"، تشكيل هيئة لوضع الدستور السوداني الدائم، تضم نخبة من رؤساء الهيئات القضائية، وممثلي النقابات المختلفة، والأحزاب السياسية، ورؤساء الجامعات، وغيرهم من ممثلي مكونات الشعب المختلفة، كلا حسب موقعه، ليكون مشروع الدستور معبرا عن كافة طوائف المجتمع، ويلتزم المجلس السيادي بتنفيذ الخطوات التي تضمنها الدستور لإنهاء المرحلة الانتقالية، ودون البنيان الدستوري ستكون التجربة معرضة للخطر. وفي سياق أخر، قال "عاشور"، إن نقابتي مصر والسودان تعدان منذ فترة لتوأمة بين محاماة وادي النيل، وتأخر الإعلان عنها نتيجة للظروف الراهنة التي تمر بالسودان، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق.
