محامى الجنايات الذى قتل الشعب المصرى لصالح مبارك.. ثم مشى فى جنازته

الاسم : أحمد فتحى مصطفى كامل سرور
تاريخ الميلاد:9 يوليو 1932م - محافظة قنا
المؤهل : دكتوراة فى القانون الجنائى - جامعة القاهرة 1959م
ماجستير فى القانون الدولى من الولايات المتحدة الأمريكية.
الوظائف : رئيس مجلس الشعب من 1990حتى 2011

سأل: ما الذى يمكن أن تقوله مصر للعالم وهى تجعل قامة قانونية مثله نزيلا فى طرة؟

هاجم الجميع فتحى سرور.. وهو ما جعله يتكلم، وقد جاءنى نجله الدكتور طارق يحمل لى رسالة من والده من داخل سجن طرة، وإلى جانب الرسالة خطاب شخصى أعتقد أنه يستحق أن نقرأ بعض الفقرات منه.
يقول الدكتور فتحى: فى وسط ظلام السجن وحالة ذهول من الصدمة رأيت أن أكتب إليك مشاعرى الممزوجة بالذهول مما حدث.
فى رأيه أنه مثال للاستقامة فى حياته وفى خدمة القانون.. وبدأ حياته من أول السلم.. عضوا فى الأسرة الجامعية.. ثم أستاذا فى لقانون الجنائى.. وقال إنه أستاذ الجيل الحالى من رجال القانون والقضاء.. وأنه لا توجد مكتبة لمحامى أو قاض تخلو من مؤلفاته.. وقد ظل فى السلطة التشريعية عشرين عاما ورأس اتحادات السلطات التشريعية فى العالم.. ويسأل بعد كل هذا: هل ممكن أن ينتهى به الحال إلى أن يكون نزيلا فى سجن طره.
ويضيف سرور : إننى أصر على أن أبريء ساحتى من التحريض على موقعة الجمل، وأنا لست فى محل للرد على الاتهامات الآن.. ولا يمكن لقامة قانونية مثلى أن تنحنى لمخالفة القانون، وأشعر الآن أننى كنت محقا عندما اهتممت فى مؤلفاتى ببحث ضمانات الدفاع وقرينة لأصل فى المتهم البراءة.
ويصر سرور فى خطابه على أنه أستاذ قانون وقدوة فى السلوك القويم واحترام القانون وأن المحنة التى يمر بها بسبب قبوله العمل فى ميدان السياسة، لم تكن بسبب أن هذا العمل غريب عن القانون، فقد كان خلال هذا العمل رئيسا للسلطة التشريعية ولم يقبل النزول إلى دهاليز السياسة بمعانيها الواسعة.
لكن يظل أغرب ما قاله سرور فى خطابه هو: ماذا سنقول للعالم الذى انتخبنى 12 عاما رئيسا للمعهد الدولى للقانون فى الدول الفرانكفونية؟.. سنرد عليهم بالقانون فكل ما أمر به محنة.
الآن أتحدث عن فتحى سرور.
فى عام 1995 وأثناء احتفال مبارك بعيد الإعلاميين.. كشف مبارك عن قانون حبس الصحفيين، من يفتح فمه يحبس.. من يتكلم يحبس.. من يفكر يحبس، وقد وصفت هذا القانون بأنه قانون حبس الصحفى، وأصبح الوصف متداولا فيما بعد.
قادت «روزاليوسف» حملة على القانون.. وبدأ اعتصام الصحفيين وأرسل محمد حسنين هيكل رسالة إلى الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وقال فيها إن أزمة قانون الصحافة تعكس أزمة سلطة شاخت فى مقاعدهان كنت قد تقابلت مع أسامة الباز، واستطعنا أن نخرج من هذا المأزق عندما سحب الرئيس القانون وصدر قانون آخر.
فى هذا الوقت جاءنى تليفون من دكتور فتحى سرور.. وكان «زعلان ومقموص» جدا.. وكنا قد أخذنا قرارا بعدم نشر صورة كل من ساهم فى قانون حبس الصحفيين أو الإشارة إليهم فى أى خبر، وكان من الطبيعى أن يكون فتحى سرور على رأس قائمة الممنوعين والموضوعين فى القائمة السوداء.
طلب أن يقابلنى.. واعترف أنه رجل ودود ولطيف جدا.. وتستطيع أن تجلس معه لساعات طويلة دون أن تمل أو تضيق به، فهو رجل مثقف.. وكنا نتقابل أنا وهو كثيرا.. تقريبا كل شهر كنا نتقابل مرة.. سواء فى بيته بجاردن سيتى أو بيته فى مارينا.. كنا نجلس لنقول ما لدينا من أخبار وأسرار.. وأعتقد أنه لم يكن يخفى أى شيء.. وكنت أنشر الكثير من الأخبار دون أن أنسبها إليه أو حتى أشير إلى اسمه.. والغريب أنه ورغم كونه كان الرجل الثانى فى مصر بحكم ترتيب السلطات على الأقل، إلا أنه لم يكن يعرف كثيرا مما أعرفه، وعرفت أن كل المعلومات التى لديه مصدرها ضباط فى جهاز أمن الدولة.
كان فتحى سرور صاحب نصيب كبير من الهجوم عليه فى الصحافة.. لكنه كان فى التعامل مع الصحف مثل صفوت الشريف تماما.. يتراجع فى اللحظة الأخيرة عن رفع قضية على من هاجمه.. وكنت أقول له دائما إن رفع القضايا يزيد المشاكل.
لكن ما لا يمكن أن ينسى لفتحى سرور أن كل القوانين إللى وضعت فى البرلمان، كان سرور يحاول أن يصنع حالة من التوازنات فيها، وكان يمنع وقوع أزمة من أى نوع، وكان يكلم الرئيس دائما.. أو يتلقى تليفون من الرئيس وهو فى المجلس لحسم أمر من الأمور.
وأذكر أنه بعد أن قررت الصحف الحزبية والخاصة أن تحتجب وتمتنع عن الصدور.. وكان ذلك فى أعقاب حكم الحبس على الصحفيين بالحبس فى قضية تخص الرئيس.. وتجدد الحديث عن قانونية السب والقذف.. فخرج فتحى سرور كى ينقذ النظام من حالة الحرج التى تعرض لها.. وقال:طب بلاش السب والقذف.
لكن النظام أخرج أربعة عشر بندا أخرى فى القوانين الجنائية وقوانين العقوبات التى يمكن أن تجعل حبس الصحفيين أمرا سهلا للغاية.. فلو هاجمت هيئة ما أو وزارة ما فيمكن أن تحبس بسهولة، لكنك بذلك تكون قد قمت بإهانة مؤسسة.
وفى قضية شيخ الأزهر مع جريدة «الفجر»، لم يكتفوا بأن نحاكم بتهمة السب والقذف.. بل قالوا لابد من حبسهم.. فخرجوا بنا بتهمة إهانة مؤسسة الأزهر وهى تهمة جرى تبرئتنا منها، لكننا دفعنا أكبر غرامة فى تاريخ الصحافة المصرية وهى 160 ألف جنيه فى قضية سب وقذف.
لقد كان فتحى سرور أستاذ قانون جنائى رائع.. وكنت أتمنى أن يظل محامى جنايات.. فهو واحد من أبرع اثنين قابلتهما فى قضايا الجنايات.. كان يستطيع أن يخرج القاتل من جريمته بملاحظة صغيرة.. ويستطيع أن يخرج تاجر المخدرات من خلال الإجراءات.. ولو ظل محاميا جنائيا لكان ربح كثيرا من كل ما ربحه وهو رئيس لمجلس الشعب.. لكنها السلطة التى تلعب بالعقول دائما.