وزير التعليم السعودي: لائحة الوظائف التعليمية الجديدة نقلة تاريخية مهمة

أكد الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم السعودي، أن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة تعد نقلة تاريخية مهمة في مسيرة تطوير التعليم في المملكة، من خلال إسهامها في تحول وظيفة المعلم إلى مهنة احترافية، مشددًا على أهمية «تمهين التعليم» بوصف المعلم ركنًا من أركان تطوير قطاع التعليم في السعودية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير التعليم أمس بمشاركة سليمان الحمدان وزير الخدمة المدنية، والدكتور حسام زمان رئيس هيئة تقويم التعليم.
وجدّد الدكتور آل الشيخ طمأنته لجميع منسوبي قطاع التعليم من معلمين ومعلمات، إلى محافظة اللائحة الجديدة للوظائف التعليمية على مكتسباتهم ومزاياهم المالية السابقة، وأكد أن صدور اللائحة وسلم الوظائف الجديد يمثل ترجمة للعطاء والمسيرة نحو التحول إلى مجتمع طموح في المستقبل، وتتواكب مع «رؤية المملكة 2030».
وأشار إلى أن مهنة المعلم تعد الركيزة الأساسية في منظومة التعليم، مشددًا على أن تطوير أدوات وعناصر أدائها سيبثّ الطمأنينة لولاة الأمور، أن من ائتمنوا على تعليم أبنائهم وبناتهم يتمتعون بالمهنية والكفاءة، في منظومة متكاملة لتقويم الأداء.
ولفت الدكتور آل الشيخ النظر إلى أن اللائحة الجديدة ستنقل وظيفة التعليم إلى مهنة تعتمد على الخبرة، وبيّن أنها عنصر رئيس من عناصر تطويرية عدة، تعمل وزارة التعليم على تنفيذها بالتكامل مع شركائها في الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما سيتبعها إصدار منظومة من القواعد التنفيذية، ولا سيما في جانب أدوات تقويم المعلم.
وشدّد وزير التعليم على أهمية ربط التعيين بالتأهيل العلمي والمهاري، وكذلك ربط الترقيات بالجدارة والاستحقاق، نظير الكفاءة في الأداء والالتزام الوظيفي للمعلم، عادًّا ذلك معلمًا رئيسًا من معالم اللائحة.
وأوضح أنه سيتم تسكين جميع المعلمين في رتبة معلم ممارس، مع إلزامهم بتجديد الاستحقاق لهذه الرتبة، من خلال الحصول على الرخصة المهنية، مؤكدًا على أن نقل التعليم من وظيفة إلى مهنة، مطلب لكل معلم مثابر ومتميز، التحق بهذه المهنة من أجل رسالة التعليم وهدفها التربوي.
من جانبه، قال وزير الخدمة المدنية إن تحديث لائحة الوظائف التعليمية جاء نتيجة عملٍ تكاملي مكثّف وبنّاء بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم والجهات ذات العلاقة، سعيًا للارتقاء بمستوى المهنة التعليمية.
وأشار إلى أن لائحة الوظائف التعليمية سيكون نفاذها بعد 180 يومًا من تاريخ اعتماد مجلس الوزراء لسلم رواتب الوظائف التعليمية، وأن الوزارة ستعمل مع شركائها في وزارة التعليم، وقبل بدء تطبيق اللائحة على التعريف بها، بالإضافة إلى تفعيل قنوات التواصل ومراكزه في الوزارتين للتفاعل مع استفسارات المعلمين والمعلمات.
فيما أوضح رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب أن الهيئة ستعمل مع شركائها لتطوير جودة منظومة التعليم في المملكة، وستقوم بترخيص جميع المعلمين الذين اجتازوا اختبار كفايات للمعلمين. أما الذين لم يسبق لهم اجتياز الاختبار فبإمكانهم الحصول على الرخصة المتناسبة مع تخصصاتهم، باجتيازهم اختبار الرخصة المهنية التي تؤهلهم لشغل وظائف معلم ممارس ومعلم متقدم ومعلم خبير، موضحًا أنه سيُعطى المعلمون والمعلمات فرصًا عدة لاجتياز اختبار الرخص المهنية.
وأكد أن الرخص المهنية التعليمية أُعدت للاحتفاء بالمعلمين المتميزين وإيجاد مسارات للارتقاء والتطور المهني والوظيفي أمامهم، بوصفها مكونًا أساسيًا في رفع جودة التعليم، كونها نقطة تحول جوهرية في تحسين جودة الأداء، من أجل «متابعة مخرجات التعليم وتقويمها وتحسينها» و«تعزيز دور المعلم ورفع تأهيله».