حكومة جبل طارق: احتجاز ناقلة النفط الإيراني قرارا سياديا

أعلنت حكومة جبل طارق، أن قرار احتجاز ناقلة النفط الإيراني "غريس 1" كان سياديا، من دون تدخل أي حكومة أخرى، أو طرف ثالث.
وقال الوزير فابيان بيكاردو أمام البرلمان، إن كل القرارات التي تم اتخاذها في قضية احتجاز ناقلة النفط، صدرت عن حكومة جبل طارق وفقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا، مؤكدا أن جبل طارق لم يتلق أي طلب سياسي في أي وقت من أي حكومة في هذا الشأن.
وكشف الوزير أن ناقلة النفط "غريس 1"، كانت تحمل 2.1 مليون برميل من النفط الخام الخفيف.
وكان وزير الخارجية الإسباني جوزيف بوريل، قال إن احتجاز ناقلة النفط المتجهة إلى سوريا في جبل طارق، كان بطلب أمريكي لبريطانيا، وقال إنه "على ما يبدو أنه تم توقيف الناقلة في المياه الإقليمية الإسبانية".
يشار إلى أن جبل طارق، هي منطقة حكم ذاتي تابعة لبريطانيا، وهي محل خلاف تاريخي بين بريطانيا وإسبانيا.
وتحتجز البحرية البريطانية منذ أكثر من أسبوع ناقلة نفط إيراني في مضيق جبل طارق، بعد الاشتباه في أن شحنتها متوجهة إلى سوريا، وقد أوقفت الخميس المسؤول عن الناقلة وقبطانها من دون توجيه تهم لهما، وصادرت وثائق وأجهزة إلكترونية كانت على متن الناقلة.