أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة، وقانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، انتهاء هيئة مكتب المجلس إلى حفظ طلب برفع الحصانة عن أحد أعضاء البرلمان لعدم توافر الاشتراطات اللائحية في الطلب المُقدم. وقال عبدالعال، إن المجلس كان قد تلقى طلبا برفع الحصانة عن أحد الأعضاء وانتهى مكتب المجلس إلى حفظ الطلب لعدم توافر الاشتراطات اللائحية وأخصها أنه لم يرفق صورة من عريضة الدعوى المباشرة المُزمع إقامتها وبيان الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها. وأحال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم (12 لسنة 2009) إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.