قال برلمانيون وسياسيون وقانونيون فرنسيون، المجتمع الدولي، إن وصول شحنات أسلحة تركية وقطرية أمر بالغ الخطورة، ويمثّل خرقاً صريحاً لقرار الأممالمتحدة بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا. وطالبوا بالتصدي الحاسم لخروقات حظر الأسلحة إلى ليبيا واليمن وغيرهما من قبل إيرانوتركيا. وقال عضو البرلمان الأوروبي، جيرار ديبريز، إنّ انتشار صور ومعلومات مؤكدة من أكثر من مصدر حول وصول شحنات أسلحة تركية بتمويل قطري إلى العصابات الإرهابية والميليشيات في طرابلس وتحديداً إلى ما يسمى لواء الصمود الليبي، أمر خطير يتحدى قرارات الأممالمتحدة بحظر تصدير وتهريب السلاح إلى ليبيا، بعد تأكيد أجهزة الاستخبارات الغربية وصول 40 قطعة حربية على سفينة «أمازون» التي أبحرت أواخر أبريل الماضي من ميناء سامسون التركي وتحمل مدرعات ماركة «كيربي» التركية، التي تصنعها شركة «BMC»، لإنتاج معدات عسكرية للجيش التركي ويملك صندوق الاستثمار القطري نصف أسهمها. ولفت إلى أنّ هذه المعلومات خطيرة، وتم تسليمها لمجلس الأمن لبحثها واتخاذ القرار بشأنها بعد تحديد الخروقات. وأضاف نحن نطالب أيضا بتوسيع قاعدة البحث لتشمل الأسلحة السرية التي تم تهريبها إلى اليمن وتحديداً إلى ميليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية، والتي يعلم الجميع أن مصدرها إيران، هذا تحدٍ سافر للأمم المتحدة ولجهود السلام، ويجب التحقيق حولها لوقف التوسع الظاهر في عمليات تهريب السلاح خارج نطاق القانون الدولي لتخريب الدول الصديقة بما يهدد السلم العام والسلام الدولي. بدوره، شدّد أستاذ العلوم السياسية بمعهد باريس، وعضو لجنة الشؤون الخارجية بحزب الجمهوريون، نيكولا ديدييه، على مسؤولية المجتمع الدولي والأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي، تجاه منع انتشار السلاح ووصوله إلى الجماعات والمنظمات والميليشيات المسلحة في ليبيا وجميع أنحاء العالم. وأكد تقرير متداول داخل الأممالمتحدة ورفع إلى مجلس الأمن أن هناك دولاً مثل تركيا وقطر، تعمل على تقويض الوضع السياسي في ليبيا عن طريق نقل غير مشروع للأسلحة والعتاد إلى ليبيا، ما مكّن الجماعات الإرهابية من توسيع نفوذها في المنطقة. كما أكد التقرير أن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة يحقق حالياً في مصادرة أسلحة من قبل سلطات الجمارك والموانئ الليبية في الخمس ومصراتة، ما يؤكد تقارير سابقة أشارت إلى أن دولاً إقليمية مثل تركيا وقطر وإيران تعمل بشكل متسارع على تهريب أسلحة بطريقة غير مشروعة وبالمخالفة لقرارات الأممالمتحدة إلى ليبيا واليمن، وقد تصل هذه الأسلحة إلى تنظيمات إرهابية وجماعات عنف لإحداث فوضى. وبهذا الشأن، أكدت عضوة الأمانة العامة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بباريس، كارولين موريسمو، على أن مجلس الأمن وافق بالإجماع العام الماضي على تمديد حظر السلاح المفروض على ليبيا، وينص القرار على السماح للدول الأعضاء بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها، بهدف التصدي للتهديد الذي تشكله الأسلحة والذخائر غير المؤمنة. ورغم ذلك لم يتم تفتيش السفن التي أبحرت من تركيا نحو ليبيا محملة بالأسلحة، وقامت بإفراغ محتوياتها من آليات ومدرعات، ما يعني أن هناك تهاوناً واضحاً، ظهر أيضا تجاه ميليشيات الحوثي في اليمن، التي ما زالت الأسلحة المتطورة تصلها من إيران. وشدّدت على ضرورة تدخّل الأممالمتحدة والمجتمع الدولي بحسم لمواجهة التنظيمات والميليشيات الإرهابية في ليبيا واليمن، عن طريق وقف هذا السلاح ومحاسبة الدول المتورطة في تهريبه «تركيا وقطر وإيران».
