لجنة القوى العاملة بالبرلمان تطالب الحكومة بعرض لائحة قانون التأمينات الاجتماعية عليها

أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، المقدم من الحكومة والمشروع المقدم من النائب محمد وهب الله و80 نائبا آخرين، أنها تستهدف الخروج بمشروع قانون متوازن للتأمينات الاجتماعية والمعاشات يحقق الصالح العام للوطن.
وطالبت لجنة القوى العاملة الحكومة بعدم إقرار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون إلا بعد عرضها على اللجنة والتشاور معها بشأنها، حتى تضمن اللجنة عدم حدوث تعارض بين مواد القانون واللائحة.
وسجلت اللجنة فى مضبطة الجلسة توصية بأن أن تقوم الهيئة القومية للتأمينات بالتشاور مع لجنة القوى العاملة بالبرلمان واتحاد عمال مصر واتحاد أصحاب المعاشات وأصحاب الأعمال، قبل إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، 9 مشروعات قوانين، أبرزهم مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى وذلك إلى لجنة التضامن الاجتماعى ومكتبى الخطة والموازنة والشؤون الدستورية، وكذلك مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون الجمارك إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والشئون الاقتصادية والنقل والمواصلات، بالإضافة إلى إحالة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب الخطة والموازنة، ومشروع قانون الحكومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وذلك إلى لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان الصحة والخطة والدفاع.
كما أحال رئيس البرلمان مشروع قانون الحكومة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلي لجنة مشتركة من الزراعة ومكاتب لجان الطاقة والخطة والشؤون الدستورية، ومشروع قانون الحكومة بصندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك إلي لجنة التضامن الإجتماعى ومكاتب التعليم والخطة والتشريعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الهيئات الشبابية وذلك إلى لجنة الشباب، وكذلك أحال رئيس المجلس مشروعين قانون مقدمين من النائب محمد حبيب وأكثر من 60 نائبا (عٌشر أعضاء مجلس النواب) أولهما بشأن قانون العقوبات وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية ومكتب الصحة، والثاني بشأن حماية المبلغ والشاهد وذلك إلى لجن الشؤون الدستورية ومكتب الإتصالات.