إيران تستعد لاستغلال "بيتكوين" لخرق عقوبات واشنطن

أقر مسؤول إيراني باستغلال بلاده العملات الرقمية كوسيلة للتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ أغسطس، ونوفمبرالماضيين.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، عن سعيد زرندي أحد مساعدي وزير الصناعة بحكومة طهران، قوله إن هناك قرارا مرتقبا بشأن تقنين استخراج بيتكوين داخل بلاده.
وأوضح زرندي أن القرار المرتقب قيد الدراسة حاليا، وأنه يتعين على عدة وزارات بالإضافة إلى البنك المركزي الإيراني اتخاذ قرار بتحديد إنتاج البيتكوين، وفقا لقوله.
واعتبر مساعد وزير الصناعة والتجارة الإيراني أن استخراج العملات الرقمية بما فيها بيتكوين أداة مهمة للالتفاف على العقوبات، فضلا عن إمكانية وجود غسل للأموال خلال تلك العمليات، لافتا إلى أن الكونجرس الأمريكي يبذل قصارى جهده لمنع إيران من إنتاج بيتكوين داخل أراضيها.
واعترف وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد جهرمي، قبل يومين، بوجود أنشطة لأجانب وإيرانيين داخل بلاده بهدف استخراج عملات رقمية في الوقت الراهن، بحسب تصريحات أدلى بها للتلفزيون الرسمي.
ولم يعد سرا أن طهران المأزومة ماليا بسبب شح كبير في رصيدها من العملات الأجنبية، وحظر معاملاتها النقدية في بلدان عدة بفعل عقوبات واشنطن، تفكر في استغلال العملات الرقمية أو المشفرة كبديل للعملة الصعبة بغية التحايل على العقوبات.
وكشفت وكالة (إرنا) عن رواج أنشطة التعدين لعملات مشفرة بزعم رخص أسعار الكهرباء داخل البلاد، مشيرة إلى تواجد معدنيين دوليين في الوقت الراهن يمارسون أنشطة تعدين أبرزهم الصينيون.
وتعتزم وزارة الكهرباء الإيرانية إعادة تسعير التيار الكهربائي من خلال وضع تعريفة خاصة بأنشطة المعدنيين المختصين باستخراج بيتكوين، على خلفية تأثر شبكة التيار الكهربائي المحلية، وفقا لنواب برلمانيين.
ويبدو أن إيران المأزومة ماليا بشدة على وشك تخطي مرحلة الدراسة والبحث لتمهيد أرضية تسمح لها ببدء أنشطة ما تعتبرها صناعة التعدين للعملات الرقمية داخل أراضيها بعد إنهاء الموافقات الرسمية في هذا الصدد.
وتتيح تكنولوجيا بلوك تشين المستخدمة في العملات المشفرة حرية التحويلات المالية بشكل سريع للغاية دون حاجة إلى الخدمات البنكية التي تتعثر إيران في استخدامها حاليا بفعل العقوبات.
بدورها، أعلنت الحكومة الأمريكية مراقبتها عن كثب كافة أنشطة المبادلات المصرفية داخل إيران بما فيها العملات الرقمية التي تريد الأخيرة الاستفادة منها لخرق العقوبات.